مع انتهاء عطلة السبت اليهودية، يبدأ العد التنازلي لأسبوع حاسم سيقرر مصير من يجلس على كرسي رئاسة الحكومة أو من يطمح لذلك. وستقرر الأيام المقبلة هل ستخضع الاحزاب السياسية المختلفة لإملاءات جديدة لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو. فبعد ثلاثة ايام من اضطرار غالبية نواب الكنيست الى تعديل قانون اساسي وفقاً لمقاسات نتانياهو بالسماح لمن ليس عضواً في الكنيست بالمنافسة على رئاسة الحكومة، أدخل نتانياهو الاحزاب والدولة في امتحان آخر: إما إلغاء التعديل واقرار انتخابات عامة للكنيست وإما عدم ترشيحه نفسه للرئاسة! وسوغ نتانياهو قراره هذا بأنه لا يمكن لأي رئيس حكومة ان يديرها والكنيست منقسمة على نفسها "ولا أريد أن اكون رأساً من دون جسد". وحشر اعلان نتانياهو نواب حركة "شاس" الدينية الشرقية 17 مقعداً في زاوية لا يعلمون كيفية الخروج منها. فالحركة تشكل لسان الميزان ورأى أقطابها تأييد الانتخابات لرئاسة الحكومة فقط وسط استطلاعات الرأي التي تفيد بأنهم سيخسرون نصف مقاعدهم في حال اجراء انتخابات عامة. وامس التزم كبار رجال الحركة الصمت بانتظار ما سيقرره الزعيم الروحي للحركة الراب عوفاديا يوسف غداً. والسؤال هل يخضع هو ايضاً لإملاءات نتانياهو فيرضي معسكر اليمين وناخبيه من جهة، أم يصر على موقفه ليحافظ على قوة الحركة الحالية؟ كل هذا وسط أنباء لم تتأكد صحتها ان نتانياهو وعد زعماء الحركة بحقائب وزارية في حكومته بما يتناسب وقوة الحركة حالياً. وأعلن النائب عوزي لنداو، من غلاة المتطرفين في ليكود، امس انه سيقترح على اليمين مقاطعة انتخابات رئاسة الحكومة اذا لم ترافقها انتخابات عامة، وهو اقترح يهدف الى نزع شرعية رئيس الحكومة المنتخب. وقال ان ما يقوم به باراك، بمعاونة حركتي "ميرتس" و"شاس" لمنع اجراء انتخابات عامة، يعتبر "أقذر لعبة في تاريخ اسرائيل". ورأى معلقون على الشؤون الحزبية ان نتانياهو نجح خلال اسبوع واحد في إرباك الحلبة السياسية وانه يستمد املاءاته هذه من استطلاعات الرأي التي تؤكد فوزه على مرشح "العمل" بسهولة. ودلت استطلاعات الرأي امس على تعاظم شعبيته، اذ حافظ على تفوقه على باراك بنسبة 20 في المئة، كما انه سيهزم بيريز، اذا ما قرر المنافسة. والجديد في الاستطلاعات هبوط شعبية باراك الى درك غير مسبوق. ولو جرت الانتخابات اليوم لخسر باراك امام ارييل شارون وسلفان شالوم ايضاً رغم ان الأخير لم يعلن بعد إذا ما كان سينافس على زعامة ليكود. كذلك فان ترشيح بيريز سيطيح باراك في الجولة الثانية. والمثير ايضاً ان نتانياهو، حسب الاستطلاعات، قريب من حسم النتيجة لصالحه في الجولة الأولى. أما بيريز فلم يقرر بعد هل ينوي المنافسة على رأس قائمة ثالثة يحتاج فيها الى تأييد عشرة نواب من كتلة برلمانية. وقال سريد ان المسألة تحتاج الى الروية والتفكير العميقين ويجب الانتباه أولاً الى خطر تفكك معسكر اليسار في حال انزال مرشح ينافس باراك ايضاً. ودعا وزير العدل يوسي بيلين زميله بيريز الى التنازل عن فكرة الترشيح "لأن باراك هو المرشح الأنسب، واثبت سعيه الدؤوب لتحقيق السلام". بالمقابل حذر النائب يوسي كاتس العمل من مغبة ان يؤدي ترشيح باراك الى القضاء على حزب العمل، وقال ان من مصلحة الحزب والدولة ان ينافس بيريز على رئاسة الحكومة "لأنه قادر فعلاً على هزيمة نتانياهو".
