وافقت وزارة المال على اقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع نسبة الدعم، الذي تقدّمه الحكومة ووزارة المال لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من المصارف وشركة "كفالات"، من 5 الى 7 في المئة، ورفع سقف القرض، لأجل 5 و7 سنوات، من 3 بلايين الى 5 بلايين ليرة لبنانية، تطبَّق عليها الفائدة المخفوضة بعد حسم نسبة 7 في المئة. وفي المبالغ التي تراوح بين 5 بلايين و15 بليون ليرة، يستفيد مقترض المبلغ من دعم الفائدة بنسبة 5 في المئة. ويأتي القرار كما اعلن وزير المال فؤاد السنيورة في إطار حفز الاستثمار للقطاعات الإنتاجية وتحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكانت الحكومة اللبنانية أصدرت قرار دعم فوائد القروض في نيسان ابريل 1997، وحدّدت فيه نسبة دعم 5 في المئة. وبلغت قيمة القروض التي استفادت من هذا الدعم منذ ذلك العام 210 ملايين دولار أميركي، توزعت على القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية. وأوضح أن الدعم يشمل القروض التي تمنحها "كفالات"، وتكفل 75 في المئة من إجمالي القرض. وكشف عن مشروع قانون أُعدّ، يقضي برفع سقف القرض الذي تمنحه "كفالات" من مئة مليون الى 300 مليون ليرة لبنانية. وأوضحت مصادر الوزارة أن في إمكان القطاع الزراعي الاستفادة من القروض الصغيرة التي تمنحها المؤسسات الدولية.