أعلن رئيس مجلس ادارة شركة "كفالات ... لكفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" السيد خاطر أبو حبيب ان الشركة ستبدأ عملها فعلياً بعد الأسبوع الأول من السنة 2000. وقال في مؤتمر صحافي امس "ان الطلبات والنماذج ستكون متوافرة في فروع المصارف". وتأسست الشركة في آب أغسطس الماضي برأس مال 20 بليون ليرة لبنانية اكتتبت فيها المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بمبلغ 15 بليون ليرة و50 مصرفاً بمبلغ 5 بلايين ليرة. وتهدف الشركة الى تشجيع تأسيس مشاريع متوسطة وصغيرة بقروض من المصارف تكفلها بنسبة 75 في المئة. وعرض أبو حبيب آلية العمل والقروض، وأوضح ان القانون حدّد سقف القرض القابل للكفالة بمئة مليون ليرة لبنانية تكفل الشركة 75 في المئة منه كحد أقصى. وتستفيد من الكفالة المؤسسات التي يعمل فيها 20 مستخدماً أو أقل عند اعطاء القرض والكفالة، فضلاً عن وجوب أن يكون هدف القرض محصوراً بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والإنتاج الحرفي والتقنيات المتطورة. وقال: "ان الشركة لا تعطي القروض بل تكفل القروض المعطاة من المصارف، لذلك على المقترض التوجه الى المصارف لتقديم طلبه ليحوّل الينا الكفالة بعد أن يكون وافق المصرف على القرض". وشدد على أن الجواب عن الطلب يستغرق ثلاثة أسابيع. وقال السيد ابو حبيب "ان المدة القصوى للقرض هي خمس سنوات، وفترة السماح ستة أشهر. على أن تكون الدفعات شهرية، وحدد رسم الكفالة بنحو 5،2 في المئة سنوياً على القيمة المكفولة من القرض. ويُطبق الرسم على القيمة الباقية من القرض في السنوات اللاحقة". وشدد على أن "الشركة لن تكفل القروض لمشاريع نعتقد أن لا أمل لها في الربح والوفاء". وإذا كان يعتبر ان الفوائد المفروضة التي تصل الى نحو 18 في المئة محفّزة للاقدام على الاقتراض، أوضح السيد أبو حبيب "اننا حددنا هذا السقف ليشمل كل المصارف إذ لديها أدوات أخرى للاستثمار وهو سند الخزينة لأجل سنتين الذي يعطي مردوداً بفائدة 14،14 في المئة". واعتبر ان المنافسة المتوقعة بين المصارف ستخفض من هامش الفائدة فضلاً عن الدعم الذي ستقدمه الدولة اللبنانية على الفائدة بنسبة 5 في المئة. ورأى أن الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان ستشجع على الاقتراض بالليرة اللبنانية، بكلفة أقل من الاقتراض بالعملات الصعبة، ما يخفّف من الدولرة في الاقتراض. مشيراً الى ان 88 في المئة من القروض الآن بالعملات الصعبة.