اديس ابابا تؤكد انها من اجل الغذاء والطاقة .. ومصر لا تعترض . السودان يستوضح اثيوبيا عن تأثير مشاريع مائية في حصته

} طلب السودان من الحكومة الاثيوبية ايضاحات ومعلومات عن 13 مشروعاً مائياً تنوي اديس ابابا تنفيذها على نهر النيل، وذلك بهدف معرفة مدى تأثير هذه المشاريع في حصة السودان من مياه النهر. وذكر مسؤول اثيوبي ل"الحياة" ان تشييد بلاده سدوداً على النيل يأتي في إطار سد حاجات البلاد الى الطاقة والغذاء. وفي هذا الاطار، اكدت مصر التي تشارك ثماني دول اخرى في استغلال النهر، انها لا تعترض على بناء سدود اثيوبية على النيل.
اعتبر مراقبون مطالبة السودان اثيوبيا بتوضيحات عن مشاريع تعتزم تنفيذها على نهر النيل، مؤشراً الى بوادر توتر في العلاقات بين البلدين التي شهدت اخيراً بعض الاستقرار اثر تأزم خلفته محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا العام 1995.
وكان وكيل وزارة الري والموارد المائية السوداني احمد محمد آدم قال في تصريحات صحافية ادلى بها في الخرطوم اخيراً، ان مجموع المساحات التي تغطيها المشاريع المائية الاثيوبية يصل الى مليون و250 الف فدان تحتاج الى 5،6 بليون متر مكعب من المياه.
وترتبط دول حوض النيل باتفاق يحدد قسمة المياه بينها، ويلزم اطرافه عدم تنفيذ اي مشروع مائي قبل موافقة الدول المعنية. وعلمت "الحياة" في الخرطوم، ان اثيوبيا حصلت على وعد من البنك الدولي لتمويل مشاريعها الجديدة.
وذكر آدم ان الحكومة السودانية تسعى من مطالبتها اثيوبيا بتفاصيل عن مشاريعها المائية، الى معرفة انواع المزروعات التي ستعتمدها وحاجتها الى المياه والفترة الزمنية قبل انتاج المحاصيل، الى جانب معلومات عن انواع الخزانات التي ستشيدها، والمقارنة بين فترة تخزين المياه وحاجة السودان الى المياه خلال تلك الفترة.
واوضح ان مطالبة السودان ايضاحات من اثيوبيا، جاءت استناداً الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماعات اللجنة الفنية لحوض النيل الشرقي التي عقدت في القاهرة اخيراً. واشار الى ان السودان عرض مشاريع مماثلة للاثيوبية في اطار اللجنة الفنية ذاتها، وتشمل التوليد والربط الكهربائي وحماية الاحواض المائية وتبادل المعلومات والانذار المبكر للحماية من الفيضانات.
وكان مجلس الوزراء السوداني ناقش تقريراً عرضه وزير الري كمال علي محمد، الذي رأس وفد السودان الى اجتماعات دول حوض النيل الشرقي التي عقدت في القاهرة. وكلف المجلس الوزير محمد طلب ايضاحات من اديس ابابا في شأن مشاريعها المائية.
وفي القاهرة، قال وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمود ابو زيد ل "الحياة" ان مصر لن تحتج على إقامة سدود لتوليد الكهرباء في دول حوض النيل. واضاف ان وزراء الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا سيعقدون اجتماعاً في القاهرة في كانون الثاني يناير المقبل لمناقشة هذا الموضوع.
الى ذلك، اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الاثيوبية هيلكيروس جيسيسي ل"الحياة" في اديس ابابا امس، ان بلاده "تواجه تحديات وصعوبات في مجال الغذاء والطاقة الكهربائية، وان بناء السدود سيساهم في تأسيس قاعدة اقتصادية قوية تساعد في التغلب على هذه الصعوبات".
واضاف، ان اثيوبيا "تضررت من جراء الاعتماد على الامطار الموسمية نتيجة حصول تقلبات مناخية، والقطاع الزراعي كان الاكثر تضرراً، لذلك وضعت الحكومة سياسة جديدة تستند الى بناء السدود واعتمادها في خطط التنمية المستقبلية".