أكثر من 80 باحثاً في ندوة "قضايا الترجمة وإشكالياتها". الترجمة فعل قراءة والخيانة المبدعة لا بد منها

} في مناسبة صدور الكتاب الرقم 250 ضمن سلسلة المشروع القومي للترجمة، عقد المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة ندوة عنوانها "قضايا الترجمة وإشكالياتها" وشارك فيها زهاء 80 باحثاً من مصر والعالم العربي والعالم الغربي ممّن يهتمون بشؤون الترجمة الأدبية والفكرية من اللغة العربية أو إليها. وحرص منظمو المؤتمر على أن تشمل المشاركة معظم الدول العربية بغية أن ترتسم الصورة واضحة عن واقع الترجمة في العالم العربي، فيصار الى تطوير هذا الواقع وتحسينه.
عالج عدد من الباحثين مسألة التقنية في الترجمة و كيف يتم الانتقال من اللغة الأصل الى اللغة "الهدف" وهل يمكن القول إن النص المترجم قد أدى 80 أو 90 أو 100$ من النص الأصلي أو ضاهاه معنى ومبنى أو تفوّق عليه أو بقي دونه أو خانه أو بخسه حقه أو نال منه أو خفّف من غلوائه أو حذفه وطمسه لأنه لا ينسجم مثلاً مع إيديولوجية سياسية أو دينية أو أخلاقية معينة...؟ ولعل مستوى الترجمة يخضع لا لشرط التأهيل اللغوي للمترجم فحسب، بل أيضاً لتكوينه الثقافي والمعرفي في موضوع النص الذي يترجمه، فكثير من المترجمين - ولأسباب مادية في معظم الأحيان - يترجمون مفاهيم لا يفقهون أبعادها وأغوارها فهي في نظرهم ألفاظ معجمية فقط وجدوا ترجمة لها في القواميس العامة، ولكنّها تبقى غائمة في أذهانهم لأنهم لا يعوزهم أبعادها الفكرية والتاريخية والسياسية والنفسية، ولاسيّما عندما ترتبط بخلفية تدل على نزعة أو تيار أو مدرسة أو توجّه أو عادة، الخ... ولذا فإنهم لا يستطيعون أن يحاكموا المفردة التي يقترحها القاموس.
ويرى العارفون المتواضعون أن ترجمة نص من النصوص تبقى قراءة من القراءات يقوم بها المترجم. ففي الترجمة اجتهادات كثيرة، والاجتهاد المنطقي والمؤسس هو الاجتهاد المقنِع أكثر من غيره. ففي الترجمة نتعامل مع نص مفتوح يقرأه المترجم برؤية معينة، هي رؤيته الخاصة، ولاسيّما إذا كان النص ينتمي الى العلوم الإنسانية. ذلك ان القراءة تستوعب أكثر من احتمال. والقراءة التي تأخذ بالاعتبار عنصر السياق والزمان والمكان، هي القراءة الأقرب الى الصواب. ولم أقل القراءة الحقّة، لأن الحقيقة حتى في هذا المجال تبقى نسبية.
وفي هذا الصدد تبدو الترجمة المقارنة مفيدة جداً لأنها تبرز الاحتمالات المتعددة والاقتراحات المطروحة. وهذا ما فعلته الدكتورة نجوى نصر في المؤتمر عندما قارنت بين الترجمات الثماني الى العربية لكتاب "النبي" لجبران خليل خبران. وفي هذه المناسبة لا بد من الإشادة بالمترجم والناشر اللذين يقدّمان للقراء كتاباً مزدوج اللغة يجمع في الصفحة اليمنى النص العربي مثلاً وفي الصفحة اليسرى النص الأجنبي. وليت عدد هذه الكتب يزداد، لأنّ مثل هذه العملية تقتضي من المترجم أن يكون واثقاً من ترجمته فيخضعها للمقارنة النصية، ولا يخاف عندئذ من اكتشاف القارئ عيوبها ومثالبها. وكثيرة هي دور النشر في أوروبا التي تُقْدم على هذه العملية المفيدة للغاية والتي تخلق ارتياحاً واطمئناناً في نفس القارئ، ولاسيما أن مقارنة النص المترجم بأصله ليست دائماً ممكنة ويسيرة، إذ تقتضي منه أن يقتني النصين.
أما الترجمة التي لا تتوخى المطابقة في المعاني والتي تكلّم عنها الدكتور حسن حنفي في معرض حديثه عن ترجمة العرب للتراث الفلسفي اليوناني، فهي "ترجمة" جزئية كان لها الفضل في تقديم الفكر الإغريقي للمثقفين العرب في العصرين الأموي والعباسي، ولكنها لم تعد تفي بالغرض في عصرنا الحديث، لأن الترجمة تنحو أكثر فأكثر نحو الدقة، لاسيما أن المفردات العربية الحديثة قد اغتنت عبر العصور وأصبحت المصطلحات على جانب كبير من الموضوعية والاستقرار. وقد بدأت بعض الجامعات العربية بتدريس العلوم الحديثة باللغة العربية، كانت المصطلحات في البداية رجراجة وتقريبية وتختلف أحياناً بين هذا الأستاذ وذاك، لأنهما لم يتخرجا من الجامعة الأجنبية نفسها. فكان كل أستاذ ينحت مفرداته بنفسه. وشيئاً فشيئاً خضعت هذه المفردات للمناقشة والتمحيص، فاستقر الاختيار على أفضلها عموماً. وبعد أن تداولها الطلاب والقراء والباحثون فترة من الزمن ازدادت صقلاً ودقة واستقرت وصارت جزءاً طبيعياً من دراسة هذه العلوم بالعربية.
واقع الترجمة العربية
اهتمّ عدد من المشاركين في المؤتمر بالكمّ الذي ترجمه العرب في العقود الأخيرة من القرن العشرين. فلاحظ بعض المشاركين ان الكمية في الترجمة تدفع - إن كانت وافرة - إلى تزايد في عدد الكتب المؤلفة أو الكتب الإبداعية. وقارن بعضهم، ولاسيما الباحث شوقي جلال الذي وزّعت إدارة المؤتمر كتابه "الترجمة في العالم العربي. الواقع والتحدي" على المشاركين، بين ما يترجمه العرب الآن بما تُترجمه بقية الشعوب - مع الأخذ بالاعتبار التعداد السكاني - فوجدوا أن العرب مقصّرون جداً إن قورنوا بعدد من الشعوب الأخرى كالإسبان والبرازيليين والهنغاريين والإيطاليين... ومن المعروف أن الإقبال على الترجمة دليل عافية حضارية لم يخطئ حتى الآن. فالعرب وصلوا الى عصرهم الذهبي في العصر العباسي بعد انتشار الكتب المترجمة من اليونانية والسريانية والهندية والفارسية. ولم يدخلوا الى العصر الحديث في فترة نهضتهم في القرن التاسع عشر وبداية العشرين إلا بعد ان نشطت الترجمة في عدد من المراكز الثقافية الديناميكية، ولاسيما في دار الألسن 1835- 1849 التي أسسها محمد علي باشا وأوكل إدارتها لرفاعة الطهطاوي، ذلك المثقف المستنير، وأيضاً في عدد من الأديار والمدارس الدينية والجامعات الخاصة التي انتشرت في لبنان وحلب إبان القرن التاسع عشر.
وتوقفت بعض المداخلات عند "الكيف" في الترجمة ونظرت في المقولات المعيارية للترجمة كالأمانة والخيانة والركاكة والبهت. فرأى بعضهم كالدكتور حسن علي حمزة أن البحث عن تساوي النص المترجم مع النص الأصلي ضرب من الوهم، بينما لاحظ الدكتور حمادي حمّود أن سلوك المترجمين في الترجمة ليس واحداً، فمترجم غوته مختلف عن مترجم فويرباخ وماركس لأن النصوص وإن انتمت الى اللغة نفسها لا تنتقل في الكيفية نفسها، ولأن اختيار المترجم المناسب للنص المناسب هو شرط أساسي لإنجاح الترجمة أو إفشالها. فيجب على الذي يترجم ثلاثية نجيب محفوظ مثلاً أن يطّلع عن كثب على تاريخ القاهرة السياسي والاجتماعي والمديني والثقافي خلال النصف الأول من القرن العشرين، ويفضّل ان يعيش في القاهرة ردحاً من الزمن ثم يبدأ الترجمة. فإلى جانب اللغة وممارساتها اليومية وأبعادها العامية، هناك جوانب جغرافية وموسيقية وعادات شعبية ودينية يترتب عليه أن يعرفها، وإلا وقع في أخطاء فادحة، ذكر بعضهم أمثلة عنها.
وتطرقت بعض المداخلات للأدوات الضرورية في الترجمة من قواميس وموسوعات وكتب عامة، كمداخلة د.عبدالمنعم جدامي ومداخلة كاتب هذه السطور اللتين تمحورتا حول القواميس الثنائية اللغة. ولاحظت تقصيراً كبيراً في هذا المجال، لأسْباب عدة منها: الضعف في اللغة الأجنبية، جهل أصول العمل المعجمي...
آفاق المستقبل
لاحظ جميع المشاركين أن الجهود "الترجمية" في العالم العربي يجب أن تخضع للتنسيق، ولا سيّما أن الثورة المعلوماتية الآن تسهّل جداً هذه العملية. فلماذا يعلم الإيطالي مسبقاً أن هذا الكتاب أو ذاك هو قيد الترجمة وسيصدر خلال أسابيع معينة، بينما نحن العرب ما زلنا منعزلين بعضاً عن بعض في عصر أصبح العالم بأسره قرية كونية؟ إن الجهود التي يقوم بها مكتب التعريب التابع لجامعة الدول العربية ومقره الرباط ما زالت غير كافية للإحاطة بعملية الترجمة في العالم العربي. ذلك أن المترجم في هذا البلد العربي يبدأ بترجمة كتاب - بعد أن يكون قد حصل من مؤلفه وناشره على حقوق الترجمة - ويفاجأ بعد قطعه شوطاً في ترجمته بصدوره في هذه المدينة القريبة أو البعيدة من مدن العالم العربي. وتصدر أحياناً ترجمتان أو ثلاث للكتاب نفسه في بيروت ودمشق في مدة لا تتجاوز أسابيع معدودة، كما يحصل لكتب امين معلوف، فلماذا بعثرة الجهود؟ أليس من الأفضل أن نترجم رواية معلوف، ونغني المكتبة العربية بترجمة كتابين آخرين بدل التكرار؟
وهنا تُطرح مسألة حقوق المؤلف والناشر التي ما زالت غير مطبّقة في عدد كبير من البلدان العربية. فمعظم دور النشر الأوروبية مستعدّة للتساهل الكبير في إعطاء حقوق الترجمة، مقابل عدد صغير من النسخ أو مقابل مراجعة الترجمة أو مقابل "دريهمات" معدودة، لعلمها أن ظروف القارئ العربي الاقتصادية محدودة. فلماذا إذاً نصرّ بإلحاح على أن تتهمنا دور النشر الأجنبية بالسرقة والقرصنة.
ولا بدّ من ربط الثقافة العربية بسياسات الترجمة، كما يقول الدكتور فيصل درّاج. ذلك أن "الموضات" الفكرية التي نشرتها الترجمة كالشغف بالفلسفة الوجودية في الستينات وبكولن ويلسون في العقد نفسه وفي السبعينات، والانكباب على دولوز وفوكو وهابرماس الذين روّج لهم مطاع الصفدي، وتأسيس مجلة "شعر"، وعربنة سارتر وإليوت، والمناداة بالبنيوية ثم بالتفكيكية مرّت مرور الكرام، على رغم أنها لقيت بعض النجاح في حينها. فهناك نوعان من الترجمة: الترجمة التجارية والتي تنضوي هذه الموضات تحت لوائها، والترجمة التي تشكّل مشروعاً قومياً يندرج في سياسة ثقافية ناضجة. ولا يقوى على إنجاز هذا المشروع الأخير إلا المثقف التنويري الذي تجلّى في شخصيات منها شخصيتا فرح أنطون وطه حسين. ولكن المثقف التنويري لن يحقق فعلاً مشاريع التنوير إلا في ظل دولة وطنية تحتضن الترجمة وترفع من شأنها ومن شأن المترجمين. ولعل الدولة التي تنصف المترجمين هي الدولة التي تعي أهمية الترجمة في العصر الحديث، لأن المعيار في الترجمة هو المعيار في التقدم والتمدن. فالترجمة مسؤولية كبرى تقع على كاهل المؤسسات الوطنية، كما يقول الدكتور حمادي صمود. واختيار المترجم من المسائل الجوهرية، لأن معرفة اللغة لا تكفي، ولأنّ ثقافة المترجم هي عنصر حاسم في إنجاح الجهود الترجمية.
وإلى جانب الجلسات العامة، خصص المؤتمر ثلاث حلقات نقاشية عالجت الأولى "الترجمة من اللغات الشرقية"، والثانية "المشروع القومي للترجمة"، والثالثة "صورة الأدب العربي من خلال الترجمة". وشارك في جميع هذه الحلقات النقاشية عدد كبير من المشاركين الذين أرادوا الوصول الى نتائج عملية تبلورت في البيان الختامي الذي أرسله المثقفون المشاركون الى وزير الثقافة المصري فاروق حسني طالبين منه السعي الى صون حقوق المترجمين وبلورة "المشروع القومي للترجمة" وتطويره.
نجح مؤتمر الترجمة في القاهرة بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور جابر عصفور، والذي لولا متابعاته الذكية والمدروسة، لما خطت الترجمة هذه الخطى الجبارة التي قطعتها، إذ أصدر المجلس الأعلى للثقافة 250 عنواناً خلال خمس سنوات، وترجمت من أكثر من 10 لغات أصلية. أليس هذا برهاناً على أن قطار الترجمة بدأ يسير على السكة الصحيحة؟