قالت مصادر ديبلوماسية غربية في عمان أمس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك يراهن على ابرام اتفاق اطار مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في غضون الاسابيع القليلة المقبلة لضمان نجاحة في الانتخابات المبكرة التي يتوقع ان تجرى في نيسان ابريل او ايار مايو من العام المقبل. واضافت المصادر ل"الحياة" ان باراك يراهن ايضاً على ان الرئيس الفلسطيني سيظهر مزيداً من المرونة للتوصل الى اتفاق على اساس ما تم طرحه في قمة كامب ديفيد 2 تفادياً لاحتمال خسارة حزب العمل وفوز رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو. وترى الاوساط الديبلوماسية الغربية ان فرص باراك للفوز في الانتخابات في مواجهة نتانياهو "شبه معدومة" ما لم يتمكن من ابرام اتفاق - اطار في غضون الاسابيع المقبلة. ويشير مصدر ديبلوماسي الى ان عدم تمكن الحكومة الاسرائيلية من السيطرة على الاحداث العنيفة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية اضعف باراك لمصلحة نتانياهو، مستبعداً تمكن ارييل شارون زعيم حزب ليكود ان ينافس اياً من الاثنين. وذكرت مصادر اردنية رسمية ان لقاء وزير الخارجية الاردني عبدالإله الخطيب ووزير الخارجية المصري عمرو موسى وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ابو مازن وصائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني في العقبة استهدف تنسيق المواقف في مواجهة كل الاحتمالات على صعيد التطورات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي و الوضع الاسرائيلي الداخلي الجديد ومستقبل عملية السلام في ضوئه. وقال وزير الخارجية الاردني في ختام محادثات العقبة: "اجرينا محادثات جوهرية بالتفصيل بشأن الوضع في الاراضي الفلسطينية والصعاب التي يواجهها الفلسطينيون وما يمكن عمله لرفع الاغلاق الاسرائيلي لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني واستخدام القوة العسكرية". وقال الخطيب ان من الضروري ان تلغي اسرائيل اجراءاتها العسكرية ضد المدن الفلسطينية وان تلتزم بالتعهدات بانهاء العنف التي اتفق عليها في قمة شرم الشيخ في مصر الشهر الماضي. واضاف ان هذا ضروري للعودة الى طاولة التفاوض. واضاف ان نظيره المصري والمسؤولين الفلسطينيين اتفقوا ايضاً على الحاجة الملحة الي ارسال لجنة لتقصي الحقائق فوراً وكذلك قوات دولية لحفظ السلام لنزع فتيل الموقف المتفجر على الارض. وقال "ابو مازن" للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع ان هذا التنسيق الديبلوماسي هدفه مناقشة حماية الشعب الفلسطيني وحماية انتفاضته التي تفجرت للحصول على حقوقه المشروعة.
