ظهرت بوادر انفراج في الأزمة بين الحكومة المصرية و"الإخوان المسلمين" إذ اطلقت السلطات أمس 112 من عناصر الجماعة بعد أسابيع ظلوا خلالها رهن الاحتجاز طوال فترة الانتخابات البرلمانية التي حقق فيها "الاخوان" 17 مقعداً. وجاء التطور الأخير ليرجح تعاطياً حكومياً جديداً مع "الإخوان" في المرحلة المقبلة قد يؤدي إلى وقف الحملة التي بدأت قبل خمس سنوات لضرب بنيتهم التحتية، وبلغت ذروتها قبل أربعة شهور، بعدما أعلنت الجماعة مشاركتها في الانتخابات. وأعلن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن نيابة أمن الدولة نظرت أمس في أمر 160 من عناصر الجماعة من الذين قبض عليهم بتهم تتعلق بنشاطهم في مناصرة مرشحيهم وتوزيع ملصقات تحمل شعار "الإسلام هو الحل"، وقررت اطلاق 112 منهم وتمديد حبس الباقين 15 يوماً. وأشار إلى أن عدد المحتجزين بقرارات من النيابة على ذمة قضايا تتعلق بالانتخابات يفوق الألف. وتمنى أن تكون خطوة أمس "مبادرة ستتبعها خطوات أخرى لتصفية مواقف كل الذين قبض عليهم قبل الانتخابات وأثناءها". وكان "الإخوان" رشحوا 75 من رموزهم لخوض الانتخابات فاز 17 منهم بمقاعد مشكلين الكتلة البرلمانية الثانية بعد الحزب الوطني الحاكم، إذ لم تحقق أحزاب المعارضة التي تتمتع بالشرعية سوى 16 مقعداً فقط. ويأمل "الإخوان" في رفع مقاعدهم إلى 19 بعد اجراء الانتخابات مجدداً في دائرة الرمل في الاسكندرية والتي كانت أجريت في المرحلة الأولى وحقق مرشحاهم فيها السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي والسيد المحمدي أحمد أعلى الأصوات، لكن وزارة الداخلية قررت اعادتها بناء على حكم قضائي قضى بوقفها استناداً إلى دعوى أقامتها الحلفاوي اعترضت فيها على قبض اجهزة الأمن على 20 من مندوبيها في لجان الاقتراع مما اعتبرته المحكمة "اخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين". وستصدر محكمة عسكرية بعد غد الأحد الاحكام في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز "الإخوان" على رأسهم النائب السابق مختار نوح. وهي القضية التي استمر النظر فيها نحو سنة لتسجل رقماً قياسياً في تاريخ القضاء المصري. ويخشى "الإخوان" صدور أحكام مشددة على المتهمين في القضية كرد فعل حكومي على سلوك الجماعة في الانتخابات واجتهاد اعضائها في اختراق الحصار الذي فرض على مراكز الاقتراع والدوائر التي رشح فيها رموز الجماعة، لكن إقدام السلطات على البدء بإطلاق ناشطي "الإخوان" في الانتخابات خفف من تلك المخاوف.