وسط أجواء من العنف أجريت امس جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية، ووقعت صدامات أسفرت عن قتيل وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين. راجع ص 3 وبدا أن اخفاق غالبية مرشحي الحزب الوطني الحاكم في الجولة الأولى، والنجاحات التي حققتها المعارضة، خصوصاً جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، أفرزت مناخاً صدامياً. اذ تشبث "الاخوان" بصناديق الاقتراع بعدما صارت ساحة البرلمان قريبة من مرشحيهم، فحشدوا أنصارهم ومؤيديهم أمام لجان الاقتراع في سبع دوائر انتخابية، وسط اصرار حكومي على ابعاد "الاخوان" عن "اللعبة السياسية"، والاكتفاء بالمقعدين اللذين حصل عليهما اثنان من رموز "الجماعة" في الاسكندرية، في الجولة الاولى. وظل تأثير القضاة الذين اشرفوا على العملية الانتخابية، محدوداً خارج مراكز الاقتراع. وشوهدت منذ الصباح أعداد كبيرة من قوات الأمن والسيارات المصفحة حول تلك مراكز، وانقلبت المشاجرات في مرحلة تالية الى صدامات عنيفة، اطلقت خلالها الشرطة قنابل مسيلة للدموع ورصاصاً مطاطياً على ناخبين، تظاهروا بعدما عجزوا عن الوصول الى مراكز الاقتراع. وفي مدينة "اشمون" في محافظة المنوفية حطم المتظاهرون مقر الحزب الوطني الحاكم ومجلس المدينة، واضرموا النار في باص. وتكرر الأمر في كل الدوائر التي خاض "الاخوان" فيها الانتخابات، ولم يصدر أي بيان رسمي يتناول الأحداث او عدد المصابين والمعتقلين. وجرت الانتخابات في 65 دائرة بعدما أوقفت في دائرة الرمل في محافظة الاسكندرية، تنفيذاً لحكم قضائي.لكن مرشحة "الاخوان" في الدائرة السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي وصفت الاجراء بأنه "تحايل على القانون"، مشيرةً الى أنها كانت حصلت على حكم بوقف الانتخابات في الدائرة قبل اجراء الجولة الاولى الاربعاء الماضي، اثر اعتقال السلطات مندوبيها. لكن الحكومة أجرت انتخابات الجولة الاولى ثم عادت لتنفيذ الحكم بعدما حققت الحلفاوي وزميلها المرشح على مقعد العمال فوزاً ساحقاً في هذه الجولة مكنهما من خوض الاعادة.