أثار إطلاق سراح عدد من أعضاء المافيا جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية الإيطالية، مما اضطر الحكومة إلى إصدار قانون اكثر صرامة يحد من فترة الحرية التي تسبق تقديم المتهمين للمحاكمة. وتم الإفراج عن 41 من مجرمي المافيا من السجون الإيطالية والذين ارتكب بعضهم جرائم قتل وادار شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والدعارة، بسبب انتهاء فترات اعتقالهم التي تسبق مواعيد تداول قضاياهم أمام المحاكم التي تأخذ عادة أوقاتاً طويلة. ويتهم الكثير من القادة السياسيين داخل الائتلاف الحاكم، نظم القضاء الإيطالي بالافتقار الى الحزم، ومنحها الكثير من الحقوق للمجرمين المتهمين بجرائم القتل. وينص القانون الإيطالي على ان فترة الحبس التي تسبق المحاكمة يمكن ان تستغرق 18 شهراً لكل محاكمة، ولا يمكن في اي حال تنفيذ عقوبة السجن إلى ان تنتهي المرحلة الأخيرة في المحاكمات الجنائية القاضية بإصدار محكمة النقض قرارها. واتخذت وزارة العدل إجراءات جديدة تستهدف تجنب عمليات الإفراج السريع عن المجرمين، واستخدام الأساور الإلكترونية في معاصم المجرمين الذين يتوجب إطلاق سراحهم ليكون بمثابة إنذار لرصد تحركاتهم.