} أثارت إعادة طرح البطريرك الماروني نصرالله صفير مسألة الوجود العسكري السوري في لبنان، سلسلة ردود فعل معارضة ومؤيدة، أبرزها ما صدر عن دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. عقد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي عبدالأمير قبلان اجتماعاً بحثا خلاله في التطورات العامة، ومنها بيان البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي انتقد فيه أول من أمس الوجود العسكري السوري، داعياً الى إعادة انتشاره وفقاً لاتفاق الطائف، وإلى إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين. ورأى قبلان بعد الاجتماع أن "الدولة هي المسؤولة عن فتح ملف الوجود السوري في لبنان وإغلاقه". وأضاف: "بحثنا في الوضع العام وكانت وجهات النظر متفقة حيال ما تشهده الساحة اللبنانية من حوار وكلام وفعل وردود فعل بالنسبة الى الوجود السوري". وأكد أن "هذا الأمر منوط برئيس الجمهورية اميل لحود وأركان الدولة التي في يدها شؤون البلاد ورئيس الجمهورية مؤتمن على البلاد والوطن والأرض والإنسان، لذلك نحن نثق بالدولة ورؤسائها الثلاثة، وهي صاحبة القرار، ونرفض الدخول في الحوار الجانبي أو في إشاعة الحساسيات وإحداث شرخ بين المواطنين، لأننا نعتمد أولاً وأخيراً حكمة رؤساء البلاد وخصوصاً الرئيس لحود الذي صرّح مراراً أن الوجود السوري شرعي وموقت ونحن معه لأن بقاء الوجود السوري ضمان للبنان من كل الاختراقات لأصحاب النفوس السيئة والمريضة". وأضاف: "نحن مع هذا التوجه، خصوصاً عندما قال الرئيس لحود إن الجيش السوري باق ما دام الجولان ومزارع شبعا محتلة، وما دام المعتقلون اللبنانيون في السجون الإسرائيلية وما دام الشعب الفلسطيني خارج الديار". واجتمع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي قباني وتوقف "أمام التمادي في طرح موضوع الوجود السوري في لبنان"، مؤكداً أنه وجود "شرعي وضروري حيال الأخطار والتهديدات الإسرائيلية للبنان وسورية معاً، وعبرت عنه الدولة التي نعتبر موقفها موقف لبنان". ودعا اللبنانيين الى "تلاقي جهودهم وهمهم على النهوض ببلدهم ليقوى على مواجهة مخاطر المرحلة الراهنة والتنبه الى تربص العدو الإسرائيلي به". في المقابل، أيدت "لجنة التنسيق" المنبثقة من لقاء حزب الوطنيين الأحرار والتيار الوطني الحر العوني وتيار القوات اللبنانية مواقف صفير، ورأت فيها "تأكيداً قوياً لاستقلال لبنان وهويته". ودانت "الانتهاك السافر الذي تعرضت له الحريات السياسية والإعلامية والتربوية العامة عبر اللجوء الى أبشع الممارسات البوليسية لمنع محاضرة للزميل جبران تويني"، معلنة رفضها "الأسلوب القمعي في التمادي في الجريمة بعد ارتكابها بتبريرها وتشويه الحقائق على ألسنة بعض السلطة". وأكدت "أن الوجود العسكري السوري في لبنان لا يحمي أي مصلحة لبنانية ولا يدرأ عن لبنان أي خطر... وهذا ما جعل اتفاق الطائف نفسه يعالج مسألة الانسحاب السوري في إطار مستقل شكلاً ومضموناً عن قضية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويحدد له الآجال الزمنية الواضحة في معزل عن التسوية السلمية". ووجه النائب بطرس حرب سؤالاً الى الحكومة عن إلغاء محاضرة تويني، معتبراً "أن ما حصل يتعارض كلياً وأحكام الدستور اللبناني ويشكل اعتداء عليه وعلى حريات المواطن في إبداء الرأي والاجتماع". وسأل: "هل جاء منع تويني تنفيذاً لأوامرها وماهية التدابير التي ستتخذها في حق المسؤولين عن هذا الاعتداء على الحريات". واستنكرت "منظمة الشباب التقدمي" منع "أشباح لم تعرف هويتهم" محاضرة تويني. وسألت "عمن يعطي الأوامر وعن خلفيتها التي تعبر عن نهج لم يتغير في قمع الحريات والتضييق على الناس".
