كان أمس يوم المفاجآت في الانتخابات المصرية، إذ عدّلت لجنة الطعون من صفات مرشحين فحولت المنافسات الى مواجهات بين مرشحي الحزب الواحد، في حين رفضت محكمة طلباً للحكومة تأجيل النظر في الطعن في عدم دستورية ترشيح الوزراء، وقررت محكمة أخرى الزام الحكومة اصدار صحيفة "الشعب" المعارضة المعطلة عن الصدور. وأغلقت مراكز تلقي الطعون الانتخابية أبوابها أمس، بعدما عدلت صفات عدد من المرشحين، وجاء الحزب الوطني الحاكم الخاسر الأكبر إذ فقد 12 مقعداً، بعد تحويل مرشحوه من صفة "العامل" إلى صفة "الفئات"، ولجأ هؤلاء الى القضاء للطعن في هذه القرارات التي ستضطرهم الى منافسة زملاءهم على القائمة في الدائرة ذاتها. واستناداً الى القانون المصري يمثل كل دائرة انتخابية مرشحان احدهما فئات والثاني عامل أو فلاح، ووفق ضوابط قانونية تحدد الصفة للمرشح الذي يقدم أوراقه على أساسها، وتقوم لجان الطعن بتبديل الصفة إذا ما ثبت لها عدم انطباق المعايير القانونية على المرشح، ولا يجوز أن يحصل مرشحان من "الفئات" على مقعدي الدائرة. واشارت مصادر في قيادة الحزب الحاكم الى بدء اتصالات مع مرشحين منشقين عنه، ترشحوا كمستقلين لإستصدار قرارات بضمهم الى قوائمه الرسمية، حتى لا تظل هذه الدوائر خالية لمصلحة مرشحي المعارضة أو المستقلين. ولم تكد المعارضة تهنأ بخلو هذه الدوائر أمام مرشحيها من منافسة الحزب الحاكم، حتى صدرت قرارات مماثلة ضد أنصارها، الذين طُعن في تصنيفهم، ومنهم نائب التجمع البارز محمد الضهيري، الذي بات عليه منافسة شريكه في الدائرة، وهو ما تكرر مع حزب الوفد الذي خسر اربعة مرشحين أيضاً في الاطار نفسه. في غضون ذلك قررت محكمة مصرية تأجيل النظر في دعوى اقامها المرشح الناصري محمود زينهم وطعن في دستورية ترشيح الوزراء في الانتخابات معتبراً ذلك خرقاً لمواد في الدستور، وفي حين تقدم محامي الحكومة بمذكرة للرد على الطعن، قررت المحكمة منح محامي النائب فرصة للإطلاع عليها وإعداد الرد قبل النطق بالحكم في 17 من الشهر الجاري، وذلك قبل يوم واحد من المرحلة الأولى لعملية الاقتراع. الى ذلك حصل حزب العمل "المجمد" ذو التوجه الإسلامي على حكم جديد ضد الحكومة، إذ اصدرت محكمة أمس حكماً جديداً نهائياً، إلزام الحكومة اصدار صحيفة "الشعب" الممنوعة من الصدور، كما ألزمت الحكومة دفع نفقات الدعوى القضائية، وفي ما بدأت قيادة الحزب تجهيزات العدد الجديد، قالت مصادر حكومية انه لن يسمح بإصدار الصحيفة بسبب وجود طعن ثالث أمام محكمة أخرى ستصدر قرارها في هذا الشأن في السادس من الشهر المقبل.
