يتوجه الناخبون المصريون، اليوم «الثلاثاء» مجددا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي ستشهد أعنف معركة انتخابية في 74 دائرة بثماني محافظات هي القاهرةوالجيزة والمنوفية والمنيا وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد ومطروح. وتوقع مراقبون أن تسفر هذه الجولة عن مفاجآت عدة في أعقاب الفشل الكبير لجبهة تحالف المعارضة وكذلك فشل عدد كبير من مرشحي الحزب الوطني الحاكم وصل عددهم الى 35 مرشحا بينهم نواب حاليون، فيما حقق مرشحو الإخوان المسلمين نتائج جيدة. وحذرت قيادات بالحزب الوطني من تعرض الحزب لخسائر أخري في جولة الإعادة والتي يتنافس فيها 97 مرشحا للحزب في مواجهة 169 مرشحا منهم 42 مرشحا للتيار الإسلامي و 7 مرشحين لجبهة التحالف و120 مستقلا للفوز ب 133 مقعد من إجمالي المقاعد التي يجرى التنافس عليها في المرحلة الأولى من الانتخابات وعددها 164 مقعدا. وأشارت القيادات إلى أن دخول 97 مرشحا للحزب في جولة الإعادة وضمان فوزهم جميعا بالإضافة إلى ال26 مرشحاً الذين فازوا في الجولة الأولي معناه حصول الحزب الوطني على 123 مقعدا أي أن الحزب يكون حقق خسارة في تلك الجولة بنحو 42 مقعدا ستكون من نصيب مرشحي الإخوان وجبهة تحالف المعارضة والمستقلين. وسيعمل الوطني على زيادة عدد مقاعده من خلال ضم المستقلين الذين يجتازون هذه المرحلة لضمان تحقيق الأغلبية وأكدت مصادر بالحزب أنه لا بديل عن استخدام جميع الوسائل لإظهار الحزب بصورة جيدة أمام الرأي المحلي والعالمي وأمام الفضائيات التي تتابع الانتخابات. وطالب مرشحو الوطني القيادات العليا بضرورة مساندتهم وتعبئة جميع أجهزة الدولة لمناصرتهم للخروج من المعركة الشرسة التى يواجهونها بأقل خسائر. وفى غضون ذلك رصدت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي وحقوق الإنسان، التي يرأسها الكاتب الصحافي محمد عبد القدوس «إخوان مسلمون» العديد من المخالفات القانونية التي ارتكبتها قيادات الحزب الوطني خلال حملتهم الانتخابية للدعاية لمرشحي الحزب، خاصة فيما يتعلق باستغلال المباني الحكومية في هذه الدعاية.وكشفت اللجنة عن قيام الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية ومرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات بدائرة المنتزه بالإسكندرية باستخدام مباني الجامعة وكلياتها وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس في حملته الانتخابية بما يعد مخالفة صريحة لقانون الانتخابات الذي يمنع استخدام المصالح الحكومية ومبانيها في عملية الدعاية. واتهمت اللجنة الدكتور مصطفى الفقي، مرشح الحزب الوطني بدائرة دمنهور، بمحافظة البحيرة، باستخدام مباني جامعة الإسكندرية - فرع دمنهور، للدعاية الانتخابية لمواجهة القوة التصويتية الكبيرة لمنافسه في الدائرة الدكتور محمد جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين. إلى ذلك كانت محكمة القضاء الإداري قضت الأحد ببطلان الانتخابات البرلمانية في ثلاث دوائر بسبب عدم تنفيذ الأجهزة الحكومية لاحكام بتغيير الصفة الانتخابية لبعض المرشحين، وتأجيل البت في دعوى رئيس حزب الغد أيمن نور ومرشح الإخوان في الدقي حازم أبو إسماعيل. وشمل الحكم دائرتي بولاق الدكرور والعمرانية بمحافظة الجيزة ودائرة الوايلي بالقاهرة التي سقط فيها منير فخري عبد النور مرشح الوفد ومنشأة القناطر بالجيزة. وأمرت المحكمة بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر مع إدراج أسماء المرشحين الذين صدرت أحكام بتحويل صفاتهم الانتخابية من عمال وفلاحين إلى فئات وهم المندوه الحسيني «مستقل» بدائرة بولاق وعبد الحميد شعلان «مستقل» بدائرة الوايلي وعبد المجيد سمير رجب «وطني» بدائرة منشأة القناطر. كانت المحكمة أصدرت أحكاما بتحويل صفة هؤلاء المرشحين من عمال إلى فئات قبل إجراء الانتخابات ولكن الحكومة لم تنفذ الأحكام رغم عدم صدور أحكام من الإدارة العليا بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كان وزير العدل محمود أبو الليل الذي يرأس اللجنة العليا للانتخابات أعلن يوم الجمعة أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم شغل 26 مقعدا من المقاعد التي جرت عليها المنافسة في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية وعددها 164 مقعدا وان المستقلين فازوا بخمسة مقاعد وقالت جماعة الإخوان المسلمين ان أربعة من المستقلين الخمسة من مرشحيها. واضاف أبو الليل أن 266 مرشحا سيخوضون جولة الاعادة اليوم للتنافس على 133 مقعدا. وأجلت محكمة القضاء الاداري الطعن المقام من أيمن نور زعيم حزب الغد لوقف إعلان نتيجة الانتخابات في دائرة باب الشعرية الى جلسة 29 نوفمبر. وخسر نور الذي نافس الرئيس المصري حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية مقعده لصالح مرشح الحزب الوطني صبحى وهدان. كما قررت المحكمة تأجيل الطعن المقدم من حازم صلاح ابو اسماعيل مرشح الاخوان المسلمين لمقعد الفئات في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة لوقف إعلان نتيجة الدائرة الى 22 نوفمبر لحين إحضار محاضر فرز اللجان العامة والفرعية وأوراق الانتخابات واحتفظت آمال عثمان مرشحة الحزب الوطني بمقعد الفئات في تلك الدائرة الى حين صدور الحكم.