تشهد الأسابيع القليلة الماضية هجوماً متواصلاً من السلطة العراقية وإعلامها. ففي 27 تموز يوليو الماضي أصدرت الصحف الرسمية قائمة بأسماء 74 كاتباً وصحافياً عراقياً في المغتربات بوصفهم "مرتدين"، أي هو حكم غيابي بإعدامهم. كما مارست ضغوطاً على بعض الحكومات العربية لمنع تجدد عقود مدرسين وأساتذة عراقيين، ولمنع بعض الكتّاب من الكتابة في صحف دول خليجية أعادت علاقاتها مع العراق أخيراً. وكنت شخصياً من ضحايا اللائحة المرتدة، وإلغاء عقد بالكتابة! وعلى صعيد آخر استثمرت مناسبة ذكرى غزو الكويت للحملات الشعواء على عدد من الأنظمة العربية، وعلى الأمناء العامين للجامعة وللأمم المتحدة. وها هي السلطة العراقية ترد جميل الامارات، بانفتاحها الشامل على النظام، بمهاجمة الخطاب الرسمي للإمارات في الأممالمتحدة. ولعل بعض المسؤولين، وبعض المؤسسات الاعلامية في الامارات الشقيقة، يتخذون العبرة من الإفراط في حسن الظن. وبينما كان المفترض، منذ زمان، الاعتراف بخطيئة غزو الكويت، فقد انطلقت تصريحات تبررها، وتنذر بتكرار "الدرس". وسيقام نصب بمائتي متر تمجيداً للغزو! وهذا في وقت يزداد فيه الوضع المعاشي للناس في العراق سوءاً، وتتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية، ويزداد فرض الأتاوات الحكومية على التلاميذ وعوائلهم، وعلى كل مواطن لديه معاملة ما مع دائرة حكومية. وإذاً، فإنه الهجوم الشامل و"الكاسح" لا على الأخطاء المقترفة ومن أجل التصحيح، وإنما على الآخرين، وعلى العراقيين المضطهدين داخل الوطن وخارجه. وأما الأخيرون، "المغتربون"، فقد أفهموا رسمياً منذ أيام انهم أقل وطنية من عراقيي الداخل، علماً بأن عدداً من كبار المسؤولين العراقيين كانوا لسنوات في مغتربات عربية! ولعمري فإن القيادة العراقية لم تستفد من التجربة المرة والكوارث المتلاحقة، فضلاً عن استمرار لا تعاملها مع القرار 1284. وكل هذا يصب في خدمة استمرار الحظر، أي استمرار معاناة شعبنا. فهل من منطق سليم في هذه المواقف والاجراءات؟! باريس - عزيز الحا