لا يزال غزو العراق للكويت يثير تساؤلات غامضة يصعب تفسيرها، أذا أخذنا في الاعتبار الفاتورة الباهظة التي دفعها العراق من شبابه ومجتمعه وأمواله ومكانته وهويته وسيادته وانتهاء بغزوه وتفكيك دولته. ويعد قرار الحرب من أهم القرارات المصيرية التي يتخذها النظام السياسي في أي دولة بالعالم، فهو يعتمد على رؤى إستراتيجية دقيقة تستند في حساباتها على الكلفة والمردود، وحجم التهديد مقارنة بالموارد المتيسرة ومدى صلابتها في معالجة التداعيات السياسية الناتجة عن قرار الحرب، كما أن متغيرات الصراع الدولي تلقي بظلالها على قرار الحرب خصوصاً المحاور الرئيسية المتمثلة بالقوى الكبرى وشكل تحالفاتها. كان اجتياح العراق للكويت عام 1990 بمثابة الممر السهل لتفعيل إستراتيجية التواجد الأميركي وتطبيق سياسة الوصول التي أعدت منذ عام 1975 من قبل وزير الخارجية اهنري كيسنجر وتحت مسمى «إستراتيجية الأمن القومي» التي تهدف إلى الهيمنة الأميركية على آبار النفط والتواجد العسكري ضمن شبكة تسهيلات عسكرية موزعة بعناية. وبالفعل بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 ظهرت خلافات بين الشقيقين العراقي والكويت حول الديون وأسعار النفط، وكانت هذه الاختلافات يراد بها التصعيد لتؤمن بيئة الحرب العالمية المقبلة، وسرعان ما تغيرت الأمور إلى أزمة متفاعلة يزداد سعيرها دون حكمة سياسية وتحسب استراتيجي وإدارة الأزمة بشكل مسؤول وكان العراق قد أثقل بديون كبرى جراء حرب استمرت ثماني سنوات مع إيران. العراق بلد غني بثرواته (النفط والغاز والمعادن والزراعة والسياحة)، ويستطيع معالجةكل ديونه وإعادة برمجتها مع الشركات الدائنة ومقايضتها بالنفط او الاستثمار، وتلك قواعد دولية لتسديد الديون، إذاً لماذا لم تتجاوز القيادة العراقية حينذاك حاجز الديون الكويتية؟ كما أن طبيعة التحالف كانت من لون واحد لان العراق يعد منصة متقدمة في الصراع العربي وترتبط به دول الخليج العربي والأردن واليمن وغيرها من الدول التي ساهمت في دعم العراق بحربه ضد إيران. بعيداً من النفاق السياسي والعواطف الانتهازية والخطاب الخشبي وأوهام السلطة، فإن قرار الاجتياح كان قراراً شخصياً وخطيئة كبرى، لا يستند الى مرتكزات إستراتيجية وحقائق جيوسياسية، وبذلك ترك مفاصل لينة انتهزتها أميركا وإيران وإسرائيل لتفكك العالم العربي وتباعد بين الأشقاء، وبذلك تخلق بيئة الاختلاف الدائم وفق فلسفة «فرق تسد» ناهيك عن استهداف العراق وتدمير قدرته وتفكيك دولته وتفتيت مجتمعه ونهب ثرواته وإذلال نخبه وتجريف قدرته العسكرية. أي ثمن باهظ دفعه العراق، وكم هي الفواتير التي يستوجب أن تدفعها الدول التي شاركت في غزوه؟ لقد سدد العراق 33 بليون دولار عن غزو الكويت ولا تزال هناك ديون، ناهيك عن الحصار الاقتصادي. 12 عاماً ضحيتها مليون طفل عراقي، واقتطاع الحدود العراقية وفقدان السيادة، وغزو أجنبي إقليمي تمخض عنه سقوط مليوني شهيد ومفقود ومليون أرملة وتهديم البنى التحتية وتهجير 6 ملايين عراقي وفساد ونهب واحتيال دولي، وفوضى شاملة وبؤس مجتمعي. لقد سدد العراق فواتيره وعلى الآخرين تسديد فواتيرهم وتعويض العراق وشعبه. فقد بلغت الكلفة التخمينية للتعويضات 73 تريليون دولار.
