أكد الاتحاد الأوروبي أهمية احترام الاتفاقات الانتقالية والمواعيد المحددة وأقربها أجلاً "الاتفاق الاطار" المقرر في الثالث عشر من الشهر المقبل وجدد في اجتماع وزراء خارجية البلدان الأعضاء ال15 مع الرئيس ياسر عرفات التزامه مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البرتغالي رئيس المجلس خايم غاما العلاقات بين الاتحاد والسلطة الوطنية الفلسطينية بأنها "متينة". وعبّر الرئيس الفلسطيني في المؤتمر الصحافي المشترك عن "حاجة الفلسطينيين الى مشاركة أوروبية قوية في عملية السلام لأن ما يجري عندنا يؤثر على أوروبا وما يحدث فيها يطالنا". وقال في رد على سؤال ل"الحياة" عن البدائل المتوافرة في حال عدم تحقيق الاتفاق - الاطار ان الرئيس الأميركي بيل كلينتون "كان واضحاً في شأن ضرورة احترام الاتفاقات الانتقالية والمواعيد المحددة وهو مهتم بالمسار الفلسطيني قدر اهتمامه بالمسارين السوري واللبناني". وعقد الرئيس الفلسطيني محادثات ثنائية هي الأولى مع المسؤولين في المفوضية الجديدة وكذلك في الحكومة البلجيكية والتقى مفوض السياسة الخارجية كريس باتين ورئيس المفوضية رومانو برودي ورئيسة البرلمان نيكول فونتين ورئيس الوزراء البلجيكي غي فورهوفشتات. ونقل مصدر ديبلوماسي أن المفوضية وعدت بتوفير الدعم اللازم لإنجاز مشروع توسعة مطار غزة لتطوير عمليات الشحن التي يحتاجها الاقتصاد الفلسطيني. وأعرب المسؤولون الأوروبيون عن تفاؤلهم ب"جدية" مسار الاصلاح المؤسساتي الذي شرعت السلطة الوطنية في تنفيذه. وقال مصدر مسؤول الى "الحياة" ان الجانب الأوروبي طلب الى الرئيس عرفات "العمل على ضمان شفافية سير القضاء بعد أن أكدت الأجهزة الفلسطينية بدءها مسار شفافية إنفاق الموازنة. وأتت المحادثات الفلسطينية - الأوروبية قبل أيام من انعقاد المفاوضات المتعددة الأطراف في موسكو. ويترأس الاتحاد اللجنة التي تجمع الأطراف المعنية في المنطقة. وينطلق الأوروبيون من افتراض قرب السلام بين كل من سورية ولبنان مع اسرائيل ويشجعون على استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف. وقال ديبلوماسي أوروبي الى "الحياة" ان مشاريع التعاون الاقليمي "قد تساعد على استعادة الثقة وتُهيئ من ناحية أخرى لإقامة البنية التحتية للسلام الدائم". ويفترض أن تبدأ المفوضية الأوروبية، بعد اجتماعات موسكو، التمهيد لعقد اجتماعات متخصصة حول مشاكل إزالة حقول الألغام في الجولان وجنوب لبنان وإعادة إعمار القرى والمدن مثل القنيطرة ومساعدة الأطراف المعنية على وضع آليات إدارة المياه.
