يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين امكانات الدعم الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد لدفع مسيرة السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على تنفيذ اتفاق واي ريفر. وينتظر ان يقدم المبعوث الأوروبي لعملية السلام تقريراً الى اجتماع المجلس الوزاري في بروكسيل. وتوقع مصدر مطلع ان يتضمن التقرير أفكاراً تؤكد حاجات الجانب الفلسطيني للدعم الاقتصادي والمالي وكذلك تفعيل الاتفاق الأمني الأوروبي - الفلسطيني للمساعدة على تنفيذ اتفاق واي ريفر والاتفاقات الانتقالية الأخرى بما قد يساعد الجانبين على الانتقال الى مرحلة مفاوضات الوضع النهائي. ويقتضي الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي الأخير تشغيل مطار غزة وضمان بدء أعمال بناء المرفأ والممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. وكانت المفوضية الأوروبية اكدت استعدادها لتمويل دراسات الجدوى لبناء مرفأ غزة والممر الآمن وتعد من ناحية اخرى خطة تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين خلال الفترة 2000 - 2006. وكان الرئيس ياسر عرفات حصل خلال اجتماعه مع القادة الأوروبيين قبل نهاية الشهر الماضي في بورسشاش في النمسا على وعد رسمي باستمرار الدعم المالي الأوروبي. وتصل المساعدات التي قدمتها المفوضية والبلدان الاعضاء الى اكثر من 60 في المئة من اجمالي المساعدات التي قدمتها المجموعة الدولية للفلسطينيين منذ توقيع اتفاقات اوسلو في خريف 1993. وتحذر المصادر الأوروبية من الافراط في التفاؤل في ظل المصاعب الأمنية والشروط الاضافية التي تضعها حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل المصادقة على اتفاق واي ريفر. واكد مصدر ديبلوماسي لپ"الحياة" ان الاتحاد لا يشاطر الولاياتالمتحدة حماستها في الظرف الراهن ودعوتها البلدان العربية لاستئناف مسار التطبيع مع الدولة العبرية. لكن الاتحاد سيدعو في اجتماع المجلس الوزاري اليوم الاثنين في بروكسيل الى عقد اجتماع الدول المانحة قبل نهاية هذا العام في فيينا بينما تسعى الولاياتالمتحدة الى استضافة الاجتماع الدولي في واشنطن. وقال مصدر مسؤول ان الاتحاد لم يشارك في المفاوضات الأمنية والسياسية التي رعتها الولاياتالمتحدة، لكنه يتمسك بضرورة احتفاظه بالدور الريادي في عملية الدعم الاقتصادي وعقد الاجتماعات في عاصمة أوروبية. ويبدي وزير خارجية النمسا ولفغانغ شوسيل حماسة لعقد اجتماع الدول المانحة في بداية شهر كانون الأول ديسمبر المقبل في فيينا. كما لا تشاطر المفوضية الأوروبية واشنطن فكرة استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف حول التنمية الاقتصادية التي يترأسها الاتحاد الأوروبي.