القدس المحتلة - اف ب - أعلن ناطق باسم وزارة العدل الاسرائيلية ان المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشتاين أمر بفتح تحقيق جنائي ضد الرئيس عيزر وايزمان. وقال الناطق لوكالة "فرانس برس": "ان هذا التحقيق الذي تقوم به الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب اتخذ عقب اجتماع عقد اول من امس بين المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام ومسؤولي الضرائب في الشرطة". وتابع ان "الوقائع برهنت ان علاقات عمل كانت تربط وايزمان مع الشركة المرتبطة بادوار ساروسي، رجل الاعمال الفرنسي، خلال عامي 1983 و1984 عندما كان وايزمان يضطلع بمهام وزارية". واضاف: "لم يتم قبل الان التعرف على هذه العلاقة. تم ابلاغ وايزمان باجراء التحقيق واعرب عن رغبته في الاستجابة لذلك، مشددا على براءته حتى اثبات العكس". وكانت الاذاعة الاسرائيلية اعلنت في وقت سابق ان الشرطة ووزارة العدل توصلتا الى الاشتباه في ان وايزمان 75 عاما تهرب من الضرائب وتلقى نحو نصف مليون دولار بين عامي 1989 و1993 من ساروسي، عندما كان نائبا ثم وزيرا قبل انتخابه رئيسا. وهذه هي المرة الاولى في تاريخ اسرائيل التي يفتح فيها تحقيق جنائي ضد رئيس الدولة. واعلنت الناطقة باسم رئاسة الدولة باتيا كينان: "اذا وجب اخضاع الرئيس وايزمان الى تحقيق فانه سيتعاون بكل طواعية". وكان المدير العام للرئاسة ارييه شومر صرح في وقت سابق بان "وايزمان يطلب كأي مواطن عادي فتح تحقيق وفقا للاصول القضائية في شأن الامور التي يشتبه فيها لكنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه". من جهة اخرى، بثت الشبكة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي ان فريق الشرطة الخاص المكلف اجراء التحقيق اكتشف في مكتب احدى محامي وايزمان، وهي المحامية حنينا برانديس، وثائق تبين حصول تحويل من الخارج بقيمة 900 الف دولار. واضافت ان مبلغ 831 الف دولار حُوّل الى العملة الاسرائيلية شيكل، ودفع على دفعتين لمصلحة الضرائب في ما يبدو انه تسديد لدين، بينما استخدم مبلغ 60 الف دولار لشراء سيارة جديدة لوايزمان، ودفع الباقي بدل أتعاب للمحامية. وتحاول الشرطة معرفة مصدر هذا التحويل لتعرف خصوصا هل هذه الاموال ايضا من ساروسي. ووصف محام آخر لوايزمان هو ياكوف واينروث، هذه المعلومات ب"الاكاذيب".