تثير تداعيات الفضيحة المالية المنسوبة الى الرئيس الاسرائيلي عيزر وايزمان حرجاً شديداً في اسرائيل، خصوصا انه لا يزال متمسكاً بصورة مثيرة للاستغراب بمنصبه، على رغم قرار النائب العام للدولة ادنا اربيل احالة قضيته على الشرطة تمهيداً لتحقيق جنائي. وفي خطوة هي الاولى التي تسجل بحق الرئيس في الدولة العبرية، سلمت ادنا اربيل ملف قضية وايزمان الخاص بتلقيه أموالاً كهدية من المليونير اليهودي الفرنسي ادوارد سروسي، الى طاقم تحقيق في الشرطة وصف بأنه عادي. واختار المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين كلماته بدقة مساء أول من أمس عندما أعلن بشيء من الخجل والاحراج قرار احالة ملف وايزمان على الشرطة، مشددا على أن وظيفة طاقم التحقيق ستقتصر على "التحري" وليس التحقيق. وقالت مصادر اسرائيلية رسمية ان ضابطاً كبيراً في الشرطة سيرأس طاقم التحقيق الجنائي بسبب مكانة وايزمان. وعلى رغم الدعوات الكثيرة التي وجهت الى وايزمان للاستقالة، يصر الرئيس الاسرائىلي على التمسك بمنصبه والقيام بمهماته ونشاطاته كرئيس، كأنه يريد أن يجمد هذه اللحظات التي باتت غالبية الاسرائيليين تدرك أنها لن تطول كثيراً. واعترف وايزمان بصورة غير مباشرة بأنه "سيمثل أمام الشعب" في اللحظة التي يتقرر فيها في شأن قضيته. وهذه هي المرة الاولى التي يتعرض فيها رئيس اسرائيلي لمثل هذه الاجراءات، وان كان وايزمان نفسه 71 سنة تعرض لتحقيق جنائي بداية التسعينات بتهمة اجراء اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ما كان يعتبر في اسرائيل قبل التوقيع على اتفاقات اوسلو جريمة يعاقب عليها القانون الاسرائيلي. وتقرر آنذاك اغلاق ملف القضية وحفظه "لعدم توفر الادلة". وعلى غرار المثل القائل "عندما تسقط البقرة تكثر السكاكين"، ومع تزايد احتمالات خروج وايزمان من الساحة السياسية، شرعت الجهات المعنية بهذا المنصب بترتيب أوراقها وكأنه قدم استقالته فعلاً. فبالنسبة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك وأعضاء حزبه الذين ينتظرون بفارغ الصبر تفريغ وزارة التعاون الاقليمي من الوزير شمعون بيريز، لم يتوقفوا عن الترويج لكون بيريز الشخص المناسب لهذا المنصب، وضرورة "مكافأته" لما قدمه للدولة العبرية خلال العقود الماضية، من خلال تعيينه في هذا المنصب. بعض هؤلاء يطمع في أن يأتي دوره ويحظى بكرم باراك ليصبح وزيرا في حكومة كثر وزراؤها من الاحزاب الائتلافية الاخرى. لكن باراك نفسه، كما يؤكد قريبون اليه "سيضرب عصفورين بحجر واحد"، اذا استقال وايزمان وانتخب بيريز خلفاً له يجري انتخاب الرئيس من الكنيست. فهو سيتخلص من بيريز واحلامه السياسية بشرق أوسط جديد يناقض الشرق الأوسط الذي يحلم به رئيس الوزراء. أما العصفور الثاني فهو تعيين وزيرة من حزب المهاجرين الروس اليهود لكسب المزيد من التأييد في أوساط هؤلاء الذين باتوا يشكلون قوة فاعلة في المجتمع الاسرائيلي. ويحتاج باراك لمزيد من أصوات هؤلاء في الاستفتاء الشعبي الذي ينوي اجراءه على الانسحاب الاسرائيلي من الجولان. المعارضة الاسرائيلية ممثلة بتكتل ليكود اليميني، ستحاول تقويض مشاريع باراك واعضاء حكومته، وتقدم مرشحاً خاصاً كما فعل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو خلال انتخاب وايزمان لفترة رئاسية ثانية العام الماضي. ومجدداً تثبت الحلبة السياسية الاسرائيلية أن "مصائب قوم عند قوم فوائد"، اذ لا يهم اذا كان الحديث يدور عن قضايا فساد أو رشاوى أو نخر في المبادئ. ففي النهاية كل ذلك تخضعه السياسة لأهدافها الخاصة. وبعد وايزمان ستقلب الصفحة... فقط بعد أن يضاف الى سجله أنه أدخل منصب رئاسة الدولة العبرية في سابقة.
