يتوقع اليمن ان يحقق نمواً يراوح بين 3.5 و4 في المئة في 1998، بانخفاض عن التقديرات السنوية للخطة الخمسية الأولى 1996 - 2000 بنحو 3 في المئة. وقال رئيس الوزراء عبدالكريم الارياني ان معدل النمو السكاني في اليمن يبلغ 3.3 في المئة، ما يعني ان آثار النمو الاقتصادي "ستكون غير ملموسة حتى سنة 2000". وذكر الارياني ان 90 في المئة من العوامل التي أثرت على الاوضاع الاقتصادية في اليمن خارجية وأهمها انخفاض اسعار النفط. وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحافية ان الحكومة ملتزمة التخلص من الدعم الكامل للقمح والدقيق سنة 99 وان المواطن اليمني لن يشعر بالتغيير في الاسعار بسبب تدنيها عالمياً، في مقابل اعتماد الدولة بدل غلاء 20 في المئة للموظفين في الجهاز الاداري. وكشف الارياني ان المسح الوظيفي الذي اجري اخيراً اظهر وجود 75 في المئة من الموظفين يعملون في ثلاث وزارات فقط هي الصحة والتعليم والانشاءات. ولفت الى ان الحكومة لديها اعتمادات لشبكة الامان الاجتماعي حتى سنة 2001 وانها ستبقى على مساعدات للفئات الفقيرة ضمن برامج الضمان الاجتماعي. من جهة اخرى اشار رئيس الوزراء الى ان ما يستخدم من مياه الشرب في حوض صنعاء لا يتجاوز 15 في المئة من اجمالي كميات المياه التي تضخ للمحاصيل وان هناك استراتيجية للمياه معروضة على مجلس الوزراء. وأعلن الارياني ايضاً ان اليمن بدأ حملة شاملة لمكافحة التهريب بمشاركة وزارتي الداخلية والدفاع ومصلحة الجمارك. ولفت الى ان الحكومة ستصدر مطلع السنة المقبلة قانون تنمية الجزر اليمنية يواكب انشاء هيئة خاصة للجزر تخطط لاستغلالها وتنفيذ مشاريع استثمارية وسياحية فيها. واعترف رئيس الوزراء اليمني بوجود عقبات امام الاستثمار في اليمن بينها غياب السجل التجاري والنزاع على الأراضي، مشيراً الى ان الاصلاح الاداري سيساهم في تشجيع الاستثمار. وقال ان الحكومة تبنت سياسة ترويجية للصادرات غير النفطية وأهمها المنتجات الزراعية والسمكية خلال الفترة المقبلة
