قدّمت الحكومة اليمنية تقريراً بحاجاتها من برامج الدعم الفني للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بمساعدة الدول العربية الأقل نمواً لتأهيل قدرات القطاعات الاقتصادية. وأعلن مصدر حكومي يمني في تصريح الى «الحياة»، أن التقرير أورد أربعة مشاريع، هي دعم الصادرات والترويج للزراعية والسمكية منها في الأسواق العربية، وبناء قدرات الموارد البشرية العاملة في المؤسسات اليمنية ووضع نظم تمويل الصادرات. ويشمل مشروع الدعم، تحديد السلع اليمنية القابلة للتصدير وحصرها، وفق أسلوب الميزة النسبية التنافسية من سلع زراعية قابلة للتصدير، والأسماك والمنتجات السمكية، إضافة إلى عدد من السلع الصناعية القابلة للتصدير. وحدّد التقرير المتطلبات الفنية لتطوير السلع ذات الأولوية في هذا المشروع والقابلة للتصدير إلى الأسواق العربية، من خلال الوفاء بالمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة والتعبئة والتغليف والفرز والتدريج والمعايير الفنية والصحية، إذ يتطلب ذلك دعم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في استكمال إعداد المواصفات الخاصة بالمنتجات اليمنية، لا سيما الزراعية والسمكية، وتدريب الكادر الفني، فضلاً عن تأمين الأجهزة والمعدات المخبرية خصوصاً في المنافذ الحدودية، والمساعدة في تأهيل الهيئة لإصدار شهادات المطابقة ومنح علامة الجودة. وأشار إلى أن وزارة الزراعة والري اليمنية، تحتاج إلى تطوير مراكز الصادرات الزراعية الحالية وتجهيزها، لجهة الجمع والفرز والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد، وإنشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا تتوافر فيها مثل هذه المراكز، وبناء ثلاثة مخازن مبردة ذات سعة تخزين كبيرة في المنافذ الحدودية البرية لحفظ المحاصيل الزراعية، وأربعة معامل ومختبرات وتجهيزها، في أهم مراكز تسويق المحاصيل الزراعية وتصديرها الى الدول العربية، في كل من الحديدة وعمران والطوال وحضرموت. يُضاف إلى ذلك، إنشاء معامل لتجفيف المنتجات التقليدية اليمنية وتدريب المزارعين، وإعداد دراسة عن الاستفادة من الجلود الخام ونصف المصنعة، وتطوير الصناعة الجلدية اليمنية. واقترح التقرير في مجال الثروة السمكية، إنشاء أربعة مراكز إنزال نموذجية متكاملة لتجهيز الصادرات السمكية، ومختبرات ومعامل للفحص وتأكيد الجودة. أما المشروع الثاني الخاص بالترويج للصادرات الزراعية والسمكية في الأسواق العربية، فيهدف إلى التعريف بالسلع اليمنية المصدرة وتأمين قواعد البيانات الخاصة بها ووسائل الترويج الحديثة. ويتضمن المشروع الثالث بناء قدرات الموارد البشرية العاملة في المؤسسات اليمنية، ويهدف الرابع إلى ربط المنتجات اليمنية ذات الفرص التصديرية إلى الأسواق العربية ببرامج التمويل المتاحة.
