} بدت القيادة السياسية في جاكارتا امام استحقاقات لا تقل اهمية عن مواجهة الاحداث الطائفية والانفصالية في شرق البلاد وغربها، في ظل اشاعات قوية عن قرب تنحية رئيس الاركان السابق الجنرال ويرانتو من منصبه الوزاري مقدمة لعملية بطيئة يتقلص خلالها نفوذ رموز العهد السابق، ما يسمح بطرح حل سياسي فيديرالي يعطي للمطالبين بالانفصال حقوقهم ضمن حدود الدولة. في خضم الاحداث الانفصالية التي تهز اندونيسيا من اقصى شرقها حيث ارخبيل الملوك وجزر البهار الى اقصى غربها حيث بلاد أتشي، يواجه الرئيس عبدالرحمن وحيد قضايا اخرى لا تقل تعقيداً وحساسية، عجلت الاحداث بظهورها على المسرح السياسي، وبينها انتهاكات حقوق الانسان من قبل المؤسسة العسكرية التي كانت في عهد اسلافه تواجه بيد طليقة ظواهر الانفصال والتمرد والتظاهرات والاحتجاج. ويأتي ذلك في وقت تضاعفت لدى الحركات الاسلامية في البلاد، الحساسية ازاء الاحداث في الارخبيل الشرقي، على اعتبار ان غالبية السكان هناك مسيحيون وانهم بذلك مسؤولون عن اثارة الاضطرابات الدامية وعن المجازر التي تلحق بالمسلمين هناك، سواء المقيمين اصلاً او الذين هجروا الى الارخبيل في العهد السابق تحت شعار معالجة الاختلال في التوازن السكاني في الشرق. وترافقت الحساسية لدى الحركات الاسلامية مع عدم رضا عن نائبة الرئيس ميغاواتي سوكارنو بوتري ادى الى التشكيك في قدرتها على تنفيذ ما كلفها به الرئيس لجهة تهدئة الاوضاع في الشرق، اضافة الى التلميح في اكثر من مناسبة الى ان حزبها يعتمد على الطوائف المسيحية وعلى كثير من اصحاب رؤوس المال والأعمال. وبات كثير من المراقبين في جاكارتا يعتقد ان الاحداث الانفصالية التي تتغذى من مشاعر الكراهية الطائفية، تعتمد على مصادر أبعد من محلية في اطار مخطط لتقسيم اندونيسيا لتحجيمها وتذويب زوائدها لأن جغرافيتها سمينة اكثر من اللازم الى حد انها تخيف الجيران. وفي وقت يجاهر كثيرون بالرغبة في الانفصال وينخرطون في مواجهات تحصد اعداداً ضخمة من القتلى، يميل الرئيس وحيد الى البحث عن حل سياسي، مفضلاً عدم اقحام العسكر في الحل حتى لا ينتهي بفشل ذريع مثلما حصل في تيمور الشرقية حيث لوثت الانتهاكات سمعة بلاده. وفي الوقت نفسه، تحولت المناطق التي تحلم بالانفصال كالدمل في جسم الجمهورية الاندونيسية التي رسمت حدودها عند قيامها عام 1945 على سياق الحدود التي كانت عليها في عهد الاستعمار الهولندي، وهي حدود لا تشمل تيمور الشرقية التي كانت مستعمرة برتغالية. ولأن المناطق الاخرى ليست تيمور الشرقية التي غزتها جاكارتا لاحقاً فان الاوساط السياسية المحلية تؤكد ان الدولة الاندونيسية لن تتنازل عن جزيرة واحدة كبيرة او صغيرة من الجزر التي تطالب اليوم بالاستقلال، لأنها كلها داخلة ضمن حدود البلاد المعترف بها دولياً. وهي حجة تتمسك بها اندونيسيا، اقوى وأصلب من حجة روسيا في الشيشان. وكانت الهيئة العسكرية تطمح حتى وقت قريب في ان تتولى بنفسها معالجة الاحداث، لكن اسلوب الرئيس عبدالرحمن وحيد الذي لا يلتقي مع اسلوبها، دفعه الى ارسال رسالة قوية لها، بإقدامه على ابدال القيادة العسكرية القديمة في أتشي بقيادة جديدة، حتى لا يتكرر ما حصل في تيمور الشرقية. وكان وحيد عرض بعد توليه الرئاسة الحل الفيديرالي للدولة الا ان هذا الحل لم يلق قبولاً لدى المؤسسة العسكرية ولا من الحركات السياسية المؤيدة له. ويبدو الآن ان الحل السياسي الأقرب والاكثر حظاً في احراز الاجماع وفي التنفيذ هو منح "اتشي" في الغرب ومثيلاتها في الشرق، حكماً ذاتياً اوسع يمكنها من التصرف في شؤونها وفي ثرواتها المعدنية. وتبدو المنظمات والجمعيات الاسلامية مساندة للرئيس في معالجة القضية بالحلول السياسية السلمية. وكذلك غالبية البرلمان الذي يرأسه اميان رايس المنسق بين الحركات الاسلامية التي رشحت عبدالرحمن وحيد الى الرئاسة في تشرين الاول اكتوبر الماضي. غير ان الحل السياسي ينتظر على ما يبدو عملية بطيئة ربما تكون بدايتها التخلص من نفوذ العسكر في السياسة الامر الذي يتوقع ان يبدأ بابعاد الجنرال ويرانتو عن الحكومة. ومعلوم ان وحيد يرى ضرورة في محاسبة رموز النظام السابق، سواء تعلق الامر بتهم خرق حقوق الانسان او الفساد، ولو كان ذلك من باب الاكتفاء بالادانة دون العقاب.
