في لقاء "الحياة" الأخير مع وزير الخارجية السوداني صرح بأنه شخصياً يضمن حرية نشاط المعارضين في الداخل وانهم يستطيعون أن يدخلوا ويخرجوا من البلاد وإذا اعترضتهم عوائق يمكن الاتصال به كما سيحل لهم مسألة الجوازات. وفات على وزير الخارجية ان المسألة ليست ضمانات شخصية بقدر ما ينبغي ان تكون ضمانات دستورية يكفلها الدستور لا تزول بزوال أحد ... كما أنها يجب أن لا تكون منحة أو ترضية وإنما ينبغي ان تكون حقاً. فحرية التنقل هي حق نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأممالمتحدة، كما تنص عليه كل الدساتير الديموقراطية. أما في سودان الإنقاذ فقد حدث كثيراً ان اعيد بعض المعارضين من مقاعد الطائرة، كما تم سحب جوازات البعض .... والمفارقة أنه لم تمض الأيام على حديث وزير الخارجية الذي أشار إلى تمتع معارضة الداخل بحرياتهم، حتى قامت سلطات الأمن باقتياد بعض المعارضين للتحقيق معهم. إن حرية التنقل وغيرها من الحريات تتحقق في ظل دستور يتضمن هذه الحقوق وإلى هيئة قضائية مستقلة تحمي هذه الحقوق. محمد الحسن محمد عثمان الولايات المتحدة