وصف رئيس الحزب الديموقراطي المسيحي ورئيس الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي في البرلمان الاتحادي، فولفغانغ شويبله، خسارة غريمه الحزب الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات المحلية التي جرت في ولايتي براندنبورغ الشرقية والسار الغربية، ووصول حزبه الى سدة الحكم في الولاية الثانية التي كانت تعتبر معقلاً منيعاً للاشتراكيين الديموقراطيين، بأنها خسارة شخصية فادحة للمستشار الاتحادي غيرهارد شردور ولنهجه السياسي. ويُعتبر شويبله المنافس المحتمل لشرودور على منصب المستشارية في الانتخابات النيابية العامة التي ستجري عام 2002. وفي تقويمه نتائج المعركتين الانتخابيتين حيث خسر الحزب الاشتراكي 15 في المئة من الاصوات في براندنبورغ فاقداً اغلبيته المطلقة فيها، و5 في المئة في السار وخروجه من الحكم فيها، يشارك شويبله العديد من السياسيين والمعلقين. واظهر تحليل النتائج ان قسماً كبيراً من الناخبين، خاصة في براندنبورغ الشرقية، صوّت عملياً ضد النهج المالي والاجتماعي الذي يسير عليه شردور وحكومته. ويمكن القول ان اكثرية الالمان التي كانت قد اعطت صوتها لشرودر وحزبه في الانتخابات العامة الماضية عادت وسحبت الثقة منه بعد مضي عام فقط تقريباً. كما يمكن القول ان الحزب المسيحي الديموقراطي عاد وانتقم بقوة من هزيمته المرّة التي ذاقها الخريف الماضي، واستعاد ثقته بنفسه وثقة الناخبين به من جديد. وكانت المؤشرات الى بدء تحول الناخبين عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي قد بدأت في انتخابات هسن المحلية وفي الانتخابات البرلمانية الاوروبية الاخيرة. والخاسر الثاني الكبير هو حزب اتحاد التسعين - الخضر، خصوصاً في ولاية السار، حيث فقد اهليته للتمثّل في برلمانها المحلي بعدما عجز عن الحصول من جديد على ال5 في المئة المطلوبة، بينما نال اقل من 3 في المئة في براندنبورغ التي لم يكن ممثلاً فيها اصلاً. كما ان الحزب الليبرالي الصغير لم يتمكن من جديد، لا هنا ولا هناك، من القفز فوق حاجز الخمسة في المئة، خاصة وانه يعاني من فقدان الوزن السياسي منذ اعوام. واضافة الى الفوز الباهر للحزب الديموقراطي المسيحي، فان الفائز الآخر في الولاية المذكورة هو حزب الاشتراكية الديموقراطي الشيوعي الاصلاحي الذي حصل على 24 في المئة من الاصوات محققاً زيادة بلغت خمسة في المئة تقريباً. وتمثل التطور السلبي المقلق في تمكن "اتحاد الشعب الالماني"، وهو حزب يميني متطرف ومعروف بعدائه الشديد للاجانب، من تحقيق فوز هو الاول من نوعه في الولاية، الامر الذي أسفت له الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية الاخرى في البلاد، وحذّرت من مخاطره. وهذا ما فعله بشكل خاص رئيس الطائفة اليهودية في برلين اندرياس ناخاما الذي دعا الى مواجهة كل الذين يسعون الى تهديد الديموقراطية واستخدام كل الوسائل الممكنة لمكافحة النازيين الجدد. ومنذ الاحد الماضي وقيادات الاحزاب السياسية المختلفة تعقد اجتماعات ولقاءات متتالية لتقويم نتائج الانتخابات واستخلاص الدروس والعبر منها. وكان المستشار شرودر قد ادلى بتصريح اعترف فيه بالخسارة التي اصابت حزبه، لكنه تكابر بعض الشيء معلناً ان على الديموقراطيين المسيحيين "الا يتسرّعوا في الاحتفاء بنجاحهم لأنه موقت لن يستمر على المدى المتوسط والطويل". واكد ان حكومته لن تتراجع عن النهج الذي اقرته حتى الآن لأن لا بديل له، ما جعل سياسيين كثرا في احزاب المعارضة ينتقدونه على تشبثه ببرنامج التقشف المالي لحكومته وخططه الموضوعة للمتقاعدين وغيرهم، ويؤكدون ان موازنة التقشف لن تمرّ في مجلس اتحاد الولايات الالمانية بعد ان خسرت الحكومة، لأن اصوات ولاية السار الثلاثة ذهبت لصالح المسيحيين الديموقراطيين. ومعروف ان حكومة شرودر فقدت قبل اشهر اغلبيتها في المجلس بعد خسارتها لانتخابات في ولاية هسن بسبب نيتها اعطاء الجنسية المزدوجة للاجانب. وسيكون من الصعب عليها الآن تمرير حوالي 60 في المئة من القوانين في مجلس اتحاد الولايات بعد اقرارها في البرلمان الاتحادي، خاصة اذا اضطر الحزب الاشتراكي الديموقراطي في براندنبورغ للتحالف مع الحزب الديموقراطي المسيحي لتشكيل الحكومة المقبلة، الامر الذي سيعني تحييد اصوات الولاية في المجلس وانعدام الاستفادة منها. اما اذا تحالف مع حزب الاشتراكي الديموقراطي الشيوعي الاصلاحي فان مواقع الحكومة في المجلس ستكون افضل حسب رأي البعض. ومع مجيء حكوة جديدة الى السار، يتسلم الولاية مسيحي ديموقراطي هو بيتر موللر الذي يتقلّد منصب رئيس الحكومة لاول مرة في حياته السياسية. وقد ذكر المعلقون السياسيون ان شخصية موللر الشابة وعفويته، ساعدا على وصول صورته الى الناخبين، على رغم ان رئيس الحكومة الاشتراكي الديموقراطي راينهارت كليم اثبت ان شعبيته لا تزال كبيرة في الولاية، خصوصاً لانه خالف المستشار في عدد من الخطط التقشفية. الا ان نسبة كبيرة من ناخبي حزبه التقليديين فضلوا البقاء في منازلهم كشكل احتجاجي على نهج شرودر، الامر الذي أمّن الفوز لخصمه بفارق صغير. وفي اول رد فعل لرئيس الحكومة الجديدة اعلن موللر ان حكومته التي ستُشكل قريباً، ستتبع نهجاً معززاً للثقة بالنفس، ولن تمارس سياسة التعطيل والعرقلة في مجلس اتحاد الولايات الالمانية، لكنها لن تقبل بمرور موازنة حكومة شرودر التقشفية كما هي، داعياً الى اعادة النظر فيها حسب الاقتراحات التي قدمها حزبه الاتحادي. وقال ان حكومته ستلغي ما قام به رئيس حكومة الولاية السابق اوسكار لافونتين من دمج لوزارة الاقتصاد بوزارة المالية، كما ستلغي قانون الصحافة الذي أثار زوبعة في عهد المذكور، وستمنع الوزراء والمسؤولين الحكوميين الاعضاء في البرلمان ايضاً من الحصول على معاشات مزدوجة. اما في براندنبورغ فسيكون على رئيس الحكومة الحالية مانفرد شتولبه الاختيار بين الائتلاف مع غريمه الحزب المسيحي الديموقراطي ورئيسه يورغ شونبوم الذي تمكن من تعزيز صفوف حزبه الضعيف بشكل ملحوظ، والتحالف مع الشيوعي الاصلاحي ورئيسه لوتار بيسكي تحالفاً مباشراً كما حدث في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن حيث توجد حكومة حمراء - خضراء، او عقد اتفاق مهادنة يسمح لشتولبه بمواصلة الحكم وحده على شكل حكومة اقلية مدعومة في البرلمان من الشيوعيين الاصلاحيين على مثال حكومة ولاية ساكسن - انهالت. وفي كل الاحوال فان امتحان الانتخابات لم ينته بعد، وتضع حكومة شرودر يدها على قلبها الآن تحسباً للنتيجة التي ستسفر عنها الانتخابات النيابية اليوم الاحد في ولاية تورينغن الشرقية التي تحكمها حكومة مسيحية - اشتراكية، والانتخابات البلدية في ولاية شمال ريناينا ووستفاليا، وهي اكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان والمعقل الكبير للاشتراكيين الديموقراطيين. وسيكون الامتحان عسيراً اكثر هذه المرة لأنه سيسبق الانتخابات النيابية المحلية التي ستجري بعد شهر في ولاية برلين ايضاً، والتي تقودها بدورها حكومة مسيحية - اشتراكية.