قدّر خبراء نفطيون وجود نحو 80 بليون برميل في المكامن النفطية المحتملة في العراق التي تحتاج إلى التثبت منها، وإن العراق بحاجة إلى 50 بليون دولار من الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط على مدى عشر سنوات. وأشار هؤلاء، خلال ندوة دولية بدأت أعمالها في لندن إلى أن نتائج المفاوضات مع الشركات الدولية تبقى مرتبطة بالعقوبات الدولية المفروضة. حضرت الندوة، التي يشارك فيها 15 من كبار الخبراء العراقيين وتعتبر الأولى من نوعها التي تناقش وضع القطاع النفطي في العراق منذ عام 1990، مجموعة كبيرة من الخبراء ومستشاري الشركات الدولية المهتمة بالعقود النفطية العراقية. ويبلغ حجم الاحتياط المؤكد والمقوّم للعراق 112 بليون برميل وعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي والحر والمصاحب، موزعة على 73 حقلاً في ست محافظات نفطية ينقسم اليها العراق جيولوجياً، وهي: كركوك وعين صلاح والبصرة وعانه والرافدين والصحراء الغربية. وقال ل"الحياة" رئيس جمعية المحامين العرب في المملكة المتحدة صباح المختار الذي يعمل منذ عشرات السنوات في القطاع النفطي: "مع اقتراب امكانات الحل السياسي مع المجتمع الدولي عاود الاهتمام الدولي بالعراق مجدداً، في وقت يحرص العراق على مضاعفة فرص التعاون مع الشركات الدولية والدول المهتمة بدخول السوق النفطية فيه". وأكدت كلمة ثامر العقيلي، الاستشاري النفطي، إن استخدام العراق التقنيات المتطورة للمسح والاستخراج يمكن أن يسمح له بزيادة حجم الاحتياطات المؤكدة من أربعة إلى عشرة في المئة. أما الدكتور منعم الراوي الذي تحدث عن تطور صناعة الاستخراج النفطي في العراق فقال إن التنقيب الزلزلي لتحديد المكامن وتوسيعها في العراق تراجع في شكل قوي منذ بدء غارات طائرات التحالف الغربي في كانون الأول ديسمبر الماضي. وقال إن العراق لم ينجح في توقيع أي عقد على رغم كل المفاوضات التي أجراها بعدما عرضت وزارة النفط في آذار مارس 1995 ثلاثة وثلاثين حقلاً لمشاريع التطوير المحتملة على الشركات الأجنبية علاوة على تسعة امتيازات تنقيب في الصحراء الغربية. وعزا فشل التوصل إلى أي اتفاق مع الشركات الأجنبية إلى فرض السلطات العراقية في كل العقود التي تبرمها شرط بدء أعمال الحفر عقب توقيع وإقرار الاتفاق مباشرة، في وقت لا يزال الحظر الدولي مستمراً ومعه معوقاته. وقال وزير النفط العراقي الأسبق دكتور عصام الجلبي ل"الحياة": "عملية منح العقود سياسية بحتة مئة في المئة. وإذا كان هناك اتجاه للتعامل مع الشركات النفطية الأجنبية فهو سيكون سياسياً أكثر منه مرتهناً بواقع الصناعة النفطية، والأمر متوقف على رفع الحصار". وكان العراق ينتج 2،3 مليون برميل يومياً وكان ينوي رفع انتاجه إلى 2،4 مليون برميل عام 1990. إلا أن انتاجه الحالي لا يتجاوز 8،2 مليون برميل يومياً وسط حديث عن أخطاء ترتكب على صعيد إنهاك الحقول وتجاوز الاستخراج طاقتها القصوى. وقال الجلبي: "عمليات الانتاج الحالية تؤدي إلى استنزاف الحقول في شكل غير مقبول من النواحي الفنية، لأن هناك ضغطاً باتجاه زيادة الانتاج على حساب اعتماد الصيغ السليمة للاستخراج على رغم النقص الذي تعانيه الحقول في مجال الحفر وتوفير المواد الاحتياطية والمواد الكيماوية". وأضاف: "لو كان الأمر بيدي لكان الانتاج بحدود 5،2 مليون برميل وليس 8،2 مليون". وأشار بعض ممثلي الشركات الدولية المشاركة في الندوة إلى اهتمامهم بدخول السوق العراقية. وكشف ياشيكازو كوراساو مساعد المدير الاقليمي في مكتب الشرق الأوسط في "مؤسسة النفط اليابانية الوطنية" الحكومية التي تمول صفقات وعقود شركات النفط اليابانية في الخارج عن وجود اتصالات حالياً بين شركات يابانية عدة والحكومة العراقية. وقال ل"الحياة": "هناك اهتمام ياباني بالعراق، وهناك احتياطات وحقول عدة نفطية لم تُطور بعد وهي ذات كلفة استخراج متدنية". وأضاف: "نعم هناك شركات يابانية عدة من القطاع الخاص تتفاوض مع العراق وهي تركز على بعض الحقول المكتشفة التي تحتاج إلى تطوير".
