طرحت الحكومة اليمنية الاسبوع الماضي أول مناقصة دولية لترخيص واقامة وتشغيل أول شبكة للهاتف النقال الرقمي "جي. إس. إم". وقال المدير العام لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية محمد القصوص ل"الحياة" أمس "ان وثائق المشروع أنجزت بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة وتم إعلان المناقصة وبدأت الشركات في شراء الوثائق". وأضاف: "تقرر أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 5 كانون الأول ديسمبر المقبل ويتم في اليوم نفسه فتح العروض". وقال القصوص: "ان المشروع يهدف الى تغطية محافظات اليمن بخدمة الهاتف النقال الرقمي وعلى مراحل إذ ستعطى الفرصة لاثنين من المشغلين لمدة أربع سنوات في اطار الامتياز الممنوح ثم يتم فتح المجال لمستثمرين آخرين لتقديم الخدمة نفسها". ولفت القصوص الى أن شروط المناقصة تشدد على أحدث التقنيات المستخدمة لتقديم خدمات المحادثات الهاتفية وتراسل البيانات بين أجهزة الحاسب الآلي وإرسال واستقبال رسائل الفاكس والتعامل مع شبكات مناولة الرسائل الالكترونية ومراكز البيانات وبقية خدمة تبادل المعطيات. وكان وزير المواصلات اليمني أحمد الآنسي توقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في السنة ألفين على أن تدخل شركتان متنافستان جنباً الى جنب. يذكر أن "الشركة اليمنية للاتصالات الدولية" تليمن هي الوحيدة في اليمن التي تحتكر خدمة الهاتف النقال منذ عام 1999 وتملك الحكومة اليمنية 51 في المئة من أسهمها بينما تملك شركة "البرق والهاتف البريطانية" نسبة 49 في المئة. وأعلنت "تليمن" في وقت سابق انها بصدد توسيع شبكتها للاتصالات في اليمن التي لا تعمل بنظام "جي. إس. إم" لتغطي معظم المدن اليمنية بهدف زيادة عدد مشتركيها من 20 ألفاً حالياً الى نحو 50 ألفاً في غضون السنة المقبلة. وتدرس "تليمن" حالياً ادخال تعديلات محفزة على أسعار استقبال مكالمات الهاتف النقال وفقاً لمصادر موثوق فيها في الشركة. وأوضح أن مشروع "جي. إس. إم" يتواكب مع توجهات اليمن لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وبناء على قرارات من مجلس الوزراء تقضي بفتح المجالس أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات.