أكد الامين العام المساعد ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السيد ابو علي مصطفى موافقته "من حيث المبدأ" على العودة الى اراضي الحكم الذاتي الفلسطيني بعد اعلان اسرائىل قبولها ذلك، لكنه اشار الى ان "القرار النهائي سيتخذ" في المكتب السياسي للجبهة لإجراء "تحليل وقراءة لاسباب استعجال الاسرائىليين بالموافقة" على عودته بعدما رفضوا ذلك في السنوات الثلاث السابقة ل"اسباب أمنية". وكان السيد "ابو علي" يتحدث امس الى "الحياة" بعد اعلان الاذاعة الاسرائىلية ان اسرائىل سمحت بعودة الرجل الثاني في "الشعبية" بقيادة الدكتور جورج حبش، الى الاراضي الفلسطينية بناء على طلب الرئيس ياسر عرفات بعد بضعة ايام على اجراء الحوار بين اللجنة المركزية لحركة "فتح" بزعامة عرفات و"الشعبية" بزعامة "ابو علي" في القاهرة. في غضون ذلك، اثارت الجبهة شكوكاً حول مستقبل الحوار لأن "استمراره مرتبط بالتزام ما تم الاتفاق عليه ولدينا تجربة طويلة تثبت عدم التزام ابو عمار بما نتفق عليه". وقال الامين العام المساعد للجبهة: "لم يثبت لدي الى الآن امس انه قرار رسمي اسرائيلي، كما انني لم ابلّغ من السلطة ولا من رفاقنا في الداخل بأي قرار. وعندما استفسرت منهم هاتفياً قالوا انهم لم يتبلغوا اي شيء رسمياً في هذا الشأن". غير انه قال: "ان هناك في الجبهة سياسة مفادها ان العودة حق لنا ويجب عدم تفويت اي فرصة لعودة اي فلسطيني، لكن يجب أخذ الحالات القيادية في الاعتبار قبل الاقدام على اي خطوة عملية". وكانت اسرائىل رفضت في العام 1996 دخول ابو علي مصطفى عندما وجهت السلطة الدعوة لنحو 450 عضواً في المجلس الوطني لحضور جلسة تعديل الميثاق الاولى في نيسان ابريل، اذ انه وجد انه ممنوع من الدخول الى غزة صباح موعد سفره من عمان. كما ان اسرائىل شطبت اسمه ل"اسباب امنية" من ضمن قائمة تضم 18 قيادياً كان مقرراً ان يعودوا في كانون الاول ديسمبر الماضي لحضور جلسة الغاء مواد في الميثاق في حضور الرئيس الاميركي بيل كلينتون. وقال ان "التلبية المستعجلة التي جاءت من اسرائيل حالياً" بعد اقل من اسبوع على "الحوار بين فتح والجبهة تستوقفنا وتستوجب التحليل والقراءة، لذلك سيعيد المكتب السياسي والهيئات القيادية بحث الموضوع لمعرفة دوافع الاستعجال" الاسرائىلي. ويُتوقع ان ينتخب "ابو علي" الى منصب الامين العام في المؤتمر السادس المقرر قبل نهاية العام الجاري. وكان قال ل"الحياة" ان الدكتور حبش يركز حالياً على تأسيس مركز للدراسات، وكان أبدى في المؤتمر الخامس العام 1993 رغبة في التفرغ للعمل البحثي. واكد "ابو علي" رداً على سؤال بالقول "من حيث المبدأ نعم ساعود" الى الداخل، لافتاً الى ان ذلك يعني ان الكتلة الاساسية من قيادة الجبهة ستكون هناك وان ذلك "لن يعيق عملنا اذ ان الخروج من الداخل ميسر اكثر بكثير من العودة من الخارج، وبالتالي فإن الفعالية لن تتأثر في الهيئات القيادية". واكد "ابو علي" والناطق باسم "الشعبية" الدكتور ماهر الطاهر ان موضوع العودة "لم يطرح مع عرفات" خلال حوار القاهرة. وقال الطاهر ل"الحياة" ان عودة الامين العام المساعد "حق طبيعي وليس منّة اسرائيلية". واوضح ان المكتب السياسي للجبهة عقد قبل يومين في دمشق لقاء لاطلاع الدكتور حبش على نتائج حوار القاهرة في حضور اعضاء المكتب السياسي الذين شاركوا، لافتاً الى ان المجتمعين اكدوا ان "ما جرى في القاهرة شكل خطوة ايجابية في حاجة الى استكمال باتجاه توسيع دائرة الحوار ليكون شاملاً"، وان الجبهة ستعد ورقة عمل لبحث الآليات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليها وكيفية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتقديمها الى جلسة الحوار الثانية التي ستعقد بعد اسبوعين في عمان او القاهرة. وقال الطاهر الذي شارك في الحوار، ان الجبهة لمست "قلقاً" لدى السلطة الوطنية من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك "وان المفاوضات لن تكون سهلة معه وربما تكون اصعب من المفاوضات مع بنيامين نتانياهو". وزاد ان المكتب السياسي "اكد ان معيار جدية الحوار مع فتح، هو التزام ما تم الاتفاق عليه وترجمته على الارض بسبب وجود تجربة طويلة لدينا مع ابو عمار تثبت عدم التزامه ما يجري الاتفاق عليه، وأحد الادلة توقيعه اتفاق اوسلو الذي يختلف تماماً عن برنامج المنظمة". واشار الطاهر الى ان "استمرار الحوار مرتبط بالتنفيذ"، والى ان الجبهة ستطلع يوم الاحد المقبل لجنة المتابعة المنبثقة من المؤتمر الوطني المعارض لتعديل الميثاق.
