أعلن في موسكو امس اندماج حركتي "الوطن" و"كل روسيا" في كتلة موحدة ينتظر ان يقودها رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف، وتوقع أقطابها ان تحصل على نحو ثلثي المقاعد في البرلمان المقبل وتغدو مركز قوة موازياً للكرملين. وعقدت قيادات الحركتين اجتماعاً مشتركاً امس، أعلن خلاله محافظ موسكو يوري لوجكوف ان الكتلة الجديدة ستعمل من أجل قيام "دولة قوية موحدة وفيديرالية، تسعى الى تطوير القيم الديموقراطية واقتصاد السوق". واعتبر رئيس جمهورية تترستان، نتمير شايمييف، الذي يعد الزعيم الفعلي لحركة "كل روسيا" ان التوحيد "خطوة تاريخية" ترسي أساساً لتشكيل ائتلاف واسع من قوى الوسط، يحصل على غالبية في البرلمان تؤهله لتشكيل حكومة. لكن منسق حركة "الوطن" غيورغي بووس توقع حصول الكتلة على 60 في المئة من المقاعد بفضل انتساب أهم محافظي الأقاليم اليها. وأشار الى ضرورة اتخاذ الكرملين موقفاً "محايداً"، لكنه شدد على ان انتقال المرجع الرئاسي الى مواقع العداء السافر للكتلة "سيكسبها مزيداً من الأصوات". وتقرر تشكيل مجلس تنسيقي أعلى انتخب له رئيسان مناوبان هما لوجكوف ومحافظ العاصمة الثانية سانت بطرسبورغ، فلاديمير ياكوفليف، وبقي المقعد الرئاسي الثالث شاغراً. لكن محافظ موسكو اشار بوضوح الى ان هذا الموقع محفوظ لبريماكوف، واصفاً الأخير بأنه "سياسي فذ"، ومؤكداً انه في حال وافق على قيادة الكتلة الجديدة سيتصدر اسمه قائمتها الانتخابية. وفي أول رد فعل، قال بريماكوف ان الكتلة ستغدو "نقطة انطلاق لتحسين الوضع" في روسيا، وشدد على انها "لا تحمل طابع العداء" للرئيس بوريس يلتسن. لكنه لم يعلن موافقته على قيادتها، فيما توقع مصدر قريب اليه تحدث الى "الحياة" ان يكشف بريماكوف أوراقه بعد بدء الحملة الانتخابية في 19 آب اغسطس. ويثير قيام التكتل الجديد مخاوف لدى الكرملين، وعقد يلتسن اجتماعاً طارئاً مع شايميين قبل ساعة من اعلان توحيد الحركتين، والتقى رئيس الوزراء سيرغي ستيباشين اقطاب "كل روسيا" في وقت متقدم مساء الثلثاء. وأشارت صحيفة "كوميرسانت" الى ان رئيس الدولة أراد فرض ستيباشين بدلاً من بريماكوف رئيساً للكتلة لضمان "حيادها"، لكن لوجكوف رفض ذلك. وتحدث محافظ موسكو عن "مقاومة ضارية" أبدتها ادارة يلتسن، وقال ان "كل ما تقوم به الإدارة ليس من مصلحة المجتمع". ويجمع المراقبون على ان اعلان الائتلاف المتنفذ من دون مشاركة الكرملين يحجم دور يلتسن ونفوذه، وقد يدفع الرئيس الى اتخاذ اجراءات لمنع الكتلة الجديدة من تحقيق فوز كاسح في الانتخابات النيابية.