أقال الرئيس بوريس يلتسن حكومة سيرغي ستيباشين بعد 80 يوماً من تشكيلها، وعين وزير الأمن فلاديمير بوتين رئيساً للوزراء بالوكالة، وطلب من البرلمان المصادقة على تعيينه. وأعلن ان بوتين هو "الخليفة" المؤهل لتبوء منصب رئيس الدولة السنة المقبلة. واجمع المراقبون على ان إقالة ستيباشين جاءت بسبب فشله في "تفتيت" التحالفات المناهضة ليلتسن. قال الرئيس الروسي بوريس يلتسن في خطابه الى الأمة امس الاثنين ان رئيس الوزراء سيرغي ستيباشين "أدى عملاً جيداً وكون فريقاً قوياً وحافظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي". وبعد إيراد كل هذه الايجابيات، لم يقدم يلتسن أي تبرير لإقالة ستيباشين واكتفى بالإشارة الى ان فلاديمير بوتين "سيعود بمنفعة" على روسيا كرئيس للحكومة. وتابع الرئيس الروسي ان بوتين هو "الرجل القادر على توحيد المجتمع وتجديد روسيا في القرن المقبل". وطلب من المواطنين ان يقترعوا لهذا "الخليفة المعين" في الانتخابات الرئاسية صيف 2000. وذكر انه "سيسلم السلطة" الى الرئيس الجديد. وفي كلمة توديعية في آخر اجتماع للحكومة، أكد ستيباشين انه لم يوافق على قرار الرئيس. لكنه شدد على ان ليلتسن "حق دستوري" في اقالة الوزارة. وأشار الى ان حكومته تمكنت خلال أقل من ثلاثة اشهر من كسب ثقة الغرب والمواطنين في الداخل. وقال: "برهنا ان في روسيا حكومة متحضرة غير مرتشية". وهذه رابع حكومة تقال في روسيا خلال 17 شهراً، رغم انها حصلت على دعم قوي من البرلمان المعارض. وأجمع قادة الكتل النيابية والاحزاب السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار على استنكار قرار يلتسن. وذكرت كتلة "الوطن" التي يقودها محافظ موسكو يوري لوجكوف ان يلتسن أصبح "من أشد الشخصيات قتامة" في تاريخ روسيا، فيما طالب زعيم كتلة "قضية الحق" اليمينية الراديكالية المساندة ليلتسن بإجراء استفتاء عام للحد من صلاحيات رئيس الدولة. وأيد هذا الاقتراح الزعيم الشيوعي غينادي زيوغانوف وطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بمجلسيه "لوضع حد للحكم الفردي" ولم يستبعد اعلان حال الطوارئ وإرجاء الانتخابات الاشتراعية رغم ان يلتسن أعلن امس انها ستجرى في 19 كانون الأول ديسمبر المقبل. وكان لقرار يلتسن إقالة ستيباشين وقع الصاعقة في الداخل وعلى الصعيد العالمي. وجاءت أبرز الانتقادات للقرار من لندن حيث أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيتر هين ان عدم الاستقرار في روسيا "ليس جيداً بالنسبة الى الشعب الروسي وبقية العالم". اما المانيا فأكدت ان لا خطر على الاصلاحات السياسية والاقتصادية في روسيا فيما أملت الصين في الاستقرار في روسيا. أسباب الإقالة وفي غضون ذلك، رأى المراقبون في موسكو ان رئيس الوزراء أقصي بسبب اخفاقه في "تفتيت" القوى المناهضة للكرملين. وفيما لم يتمكن رئيس الدولة من ايراد أي حجة لتبرير خطوته المفاجئة، الا ان الكرملين بدأ تسريب "تفسيرات" مفادها ان ستيباشين لم يتمكن من احتواء الوضع المتوتر في داغستان. الا ان رئيس لجنة الأمن البرلمانية فيكتور ايليوخين لم يستبعد ان تكون أحداث داغستان جرت ب"ايعاز" من الكرملين. وذكر ان لديه معلومات مفادها ان مدير الديوان الرئاسي الكسندر فولوشين عقد اجتماعاً سرياً أخيراً مع القائد الميداني المعروف شامل باسايف. واجمع المراقبون والساسة على ان الوضع في القوقاز هو ذريعة فقط، وان السبب الحقيقي يكمن في ان ستيباشين لم ينفذ طلب الرئيس في منع ائتلاف كتلتي "الوطن" و"كل روسيا" اللتين تضمان أبرز القادة الاقليميين مثل محافظ موسكو يوري لوجكوف ورئيس جمهورية تترستان نتمير شايمييف، ما أدى الى قيام تحالف سلطوي من دون مباركة الكرملين. والى ذلك، فإن اعلان يلتسن ان رئيس الوزراء المكلف فلاديمير بوتين هو "خليفة" له، يوحي بأن الرئيس الحالي لم يكن يرى في ستيباشين الشخص الذي يمكن الاطمئنان اليه ودعمه ومساعدته لتبوء سدة الرئاسة في شكل يضمن ليلتسن وأفراد "العائلة" عدم فتح ملفات المحاسبة السياسية والمالية وحتى القضائية بعد عام 2000. ولاحظ المحللون ان قرار إقالة الحكومة جوبه باستنكار جميع القوى السياسية. اذ أشار محافظ اقليم كراستويارسك الجنرال الكسندر ليبيد الى ان المرسوم الرئاسي دليل على "سوء صورة" يلتسن. وقال ان تبديل الحكومات بسرعة "يعني ان الرئيس سيء وليس المرؤوسين". وأيده نظيره محافظ مقاطعة كيميروفو امان كولييف الذي قال ان "صبر البلد نفد" واعتبر "المناقلات الخسيسة ... دليلاً على احتضار السلطة". وقطع غالبية الوزراء اجازاتهم وعادوا الى موسكو، وتقرر استدعاء قادة البرلمان من العطلة الصيفية لعقد جلسة طارئة يوم الجمعة للنظر في طلب الكرملين المصادقة على تعيين فلاديمير بوتين رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وتوقع رئيس مجلس الدوما غينادي سيليزنيوف ان يوافق النواب على طلب يلتسن لتفادي حل البرلمان واجراء الانتخابات في موعدها المحدد أواخر هذا العام.