أعلن مجلسا نقابتي الصحافة والمحررين في لبنان، تضامنهما مع الإعلاميين الملاحقين من القضاء اللبناني في عدد من القضايا، بدءاً بالاعضاء السابقين في مجلس ادارة تلفزيون لبنان، وانتهاء بنقيب المحررين وصحافيين آخرين. واعتبرا في هذه الملاحقات "تعسفاً ظاهراً". راجع ص4 وطالب مجلسا النقابتين بعد اجتماع مشترك طويل برئاسة النقيبين محمد البعلبكي وملحم كرم، السلطات المعنية "باتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة باعادة الحق الى نصابه وبرد الاعتبار لجميع الإعلاميين". ودعوَا الى اعادة النظر في أطر العلاقة بين الصحافة والسلطة من جميع الوجوه، مشيرين الى ان ما حصل كان له انعكاس سلبي ظاهر على موقف السلطة التنفيذية من الصحافة وحرية الرأي في وقت لا يترك رئيس البلاد العماد أميل لحود ورئيس الحكومة مناسبة الا يؤكدان فيها حرصهما الشديد على الحريات. وانعقد الاجتماع المشترك في ضوء اتصالات أجراها كبار المسؤولين مع النقيبين البعلبكي وكرم، دعت الى تهدئة الموقف وأكد فيها المسؤولون حرصهم على العلاقة مع الصحافة. وأكد البيان المشترك ان موقف الصحافة من موضوع الحرية "ثابت لا يتبدّل فهي لم تكن منحة منحها حاكم انما تكرّست في حياتنا العامة بدماء الشهداء". وأشار الى انه "لم ينتج عن ممارسة الحريات الصحافية أي ضرر لأي قضية وطنية بل كانت صمام الأمان لكل قضية وطنية". وشدّد على ان احترام القانون يجب ان يقترن بالتزام القواعد والأصول في إشارته الى طريقة الادعاء على الإعلاميين. واعتبر البيان المشترك ان "عدم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء لا يمكن ان يعني الاغضاء عن اخطاء قد تقع فيها النيابات العامة. وطالب بتشريع خاص بطلب ترخيص النقابتين قبل ملاحقة الزميل المسجّل في الجدول النقابي. وأشار البيان الى ان النقيبين سيدرسان اقتراح بعض النقابات العربية بعقد مؤتمر دولي دفاعاً عن الصحافة في لبنان.