اتسعت امس دائرة التأييد لحرية الصحافة في لبنان والتضامن مع الاعلاميين المدعى عليهم، وكان أبرز المواقف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من النواب والشخصيات، اضافة الى تأكيد رئيس الحكومة سليم الحص "عدم المساس بالحرية في أي من الظروف". وتتجه نقابتا الصحافة والمحررين الى اتخاذ "قرارات تكون لها صفة الالزام في تحصين الصحافة ضد الملاحقات والاعتداءات". تلقى نقيب المحررين ملحم كرم المدعى عليه لنشر صحف يرئس تحريرها حديثاً مع روبير حاتم كوبرا المرافق السابق للنائب ايلي حبيقة، اتصالاً امس من الرئيس بري عبّر فيه عن "تضامنه مع الصحافيين ونقابتي الصحافة والمحررين انطلاقاً من مبادىء الحرية السامية ومن صلات شخصية يحرص عليها". وأكد رئيس الحكومة سليم الحص لدى مغادرته السرايا "ان موقفه واضح وصريح من الحريات. فالحكومة تتمسك بالحريات العامة الى أبعد حدود خصوصاً الحريات الصحافية ولن تسمح بالمساس بها في أي ظرف من الظروف". البعلبكي وكان التقى في حضور وزير الاعلام أنور الخليل، نقيب الصحافة محمد البعلبكي الذي قال "بحثنا في الملاحقات الصحافية في حق الزملاء جميل مروة وفؤاد نعيم وابراهيم الخوري ووليد شقير وبول سالم وأكد لي الرئيس الحص حرصه على الحريات وخصوصاً الاعلامية، وقال ان الحكومة لا علاقة لها بالملاحقات والمسألة تتعلق بالقضاء". وأضاف البعلبكي "كاشفني الرئيس الحص ان لقاءه اول من امس ووزير العدل جوزف شاول كان محوره مسألة الملاحقات الصحافية وموقف القضاء منها". ومن الذين اتصلوا بالنقيب كرم امس رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وقال له "ان ما حصل أثبت مدى احترام الناس للصحافة وتعاطف الرأي العام معها، ومدى رسوخكم في قلوب اخوانكم. ونحن متضامنون معكم في كل ما تتخذونه من مواقف". واتصل ايضاً بكرم النواب بهية الحريري وتمام سلام ومصطفى سعد، وكذلك بطرس حرب وروبير غانم اللذان أبديا استعدادهما للانضمام الى المحامين المدافعين عن الاعلاميين الملاحقين، اضافة الى رئيس اللجنة التنفيذية ل"المنتدى القومي العربي" معن بشور والمحامين ارنست كرم وكريم بقرادوني والامين العام لاتحاد نقابات المهن الحرة المحامي زياد حمادة وممثل عن الاتحاد الدولي لوسائل الاعلام في لبنان والشرق الاوسط وحقوق الانسان، وعدد من الشخصيات والمحامين والاعلاميين. وتلقى النقيبان البعلبكي وكرم اتصالات تأييد من نقابات الصحافيين العرب في السودان والجزائر والمغرب وتونس واريتريا وموريتانيا، تعلن تأييدها الكامل للحريات في لبنان وتكلّف نائب رئيس الاتحاد النقيب كرم ابلاغ ذلك الى الرأي العام. واقترحت هذه النقابات مع اعضاء من الامانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب، عقد مؤتمر واسع وعالمي للحريات في لبنان يتخذ طابعاً دولياً، تستضيفه نقابتا الصحافة والمحررين وتدعى اليه كل الاتحادات والهيئات الصحافية الدولية: اتحاد الصحافيين العرب والمنظمة الدولية للصحافيين والاتحاد العالمي لرجال الصحافة والجامعة الدولية للصحافيين ومنظمة صحافيين بلا حدود، وامنستي انترناشيونال والجمعية الدولية لحماية الصحافيين، ويخلص الى "قرارات دولية ومهنية بارزة تكون لها صفة الالزام في تحصين الصحافة ضد الملاحقات والاعتداءات وصيانة حريتها". وأعلن البعلبكي وكرم انهما "ميالان الى الأخذ بهذا الاقتراح لايجابيته وفاعليته وانهما سيعرضانه على زملائهما في اجتماع ظهر الاثنين المقبل في دار نقابة الصحافة. مسقاوي الى ذلك، أعلن النائب عمر مسقاوي "ان وزير العدل يعلم أكثر من غيره ان مساءلة أي مسؤول سابق سواء كان عضواً في مجلس ادارة مؤسسة أو مديراً عاماً أو محافظاً، يجب ان تلتزم حدوداً لا يمكن القضاء العدلي عموماً ان يدخل اليها إطلاقاً. فأي خطأ، اذا حصل، يسأل عنه الموظف أو المسؤول. وشارحو القانون أوضحوا الأمر وقالوا ان هذا الامر ممنوع عن القضاء، لان لا بد من اعطاء من يتولون مسؤوليات معينة حصانة أساسية اثناء ممارسة مهامهم. ويمنع القضاء من ان يناقش القرارات الادارية لان لها مرجعيات اخرى، فهناك المجالس التأديبية التي يجب ان تؤدي دورها، وهناك ايضاً مجلس شورى الدولة الذي يمكنه إبطال قرارات يراها غير صحيحة". وكيل حبيقة وأدلى المحامي بدوي أبو ديب بوكالته عن النائب حبيقة بالتصريح الآتي: "توضيحاً للدعوى المرفوعة امام القضاء على رئيس تحرير "دار ألف ليلة وليلة"، نعلن ان الادعاء على النقيب كرم تم بصفته مديراً مسؤولاً عن التحرير لا بصفته رئيس التحرير، والفرق بين الحالين ظاهر خصوصاً ان لا ذكر في المطبوعات موضوع الادعاء لأي مسؤول آخر او لإسم كاتب المقابلة المشكو منها والمنشورة في مطبوعات الدار". وسأل "هل تتعطل الملاحقة في حال كهذه؟".
