في رسالة سابقة نقلت خبراً أوردته بعض الصحف المحلية والدولية في عددها يوم 28/4/1999 يجيب عن السؤال: هل الرئيس السابق الشاذلي بن جديد استقال أم أقيل؟ وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في يومه الأول من "ولايته الرئاسية" أجاب عن ذلك عند توجيهه أمراً برفع الإقامة عن بن جديد "ليحضر مراسيم التسليم والتسلم". وهو بذلك يؤكد حقيقة الانقلاب على الشاذلي. منذ ذلك التاريخ لم تتوقف عملية كشف المستور. واختار الرئيس بوتفليقة منتدى "كروس مونتانا" لكشف حقائق أخرى دام حجبها ثماني سنوات. فكانت أول قنبلة فجرها، اعتباره "أن إلغاء انتخابات عام 1992 كان عملاً من أعمال العنف" وتباعاً لذلك وتماشياً مع المنطق السليم والنزيه والمحايد، يعتبر كل ما تبع من عنف بمثابة رد على "سبب" يتمثل في انقلاب جنرالات الموت يوم 11/2/1992... ثانياً: كما أنه للمرة الأولى يفصح عن الرقم "التقريبي" لضحايا محنة البلاد التي طالما أنكرها الساسة في السلطة، بدعم من المثقفين المدفوعي الأجور، 25000 ضحية. فجاء الرئيس بوتفليقة ليصادق على الرقم الذي بحّت أصوات غيورة على البلاد من ذكره، فاعترف بعدد 100 ألف قتيل وقرابة المليون من المتضررين. في عملية حسابية بسيطة يتبين ان النظام العسكري تستر على أكثر من 75 ألف ضحية .... رئاسة بوتفليقة حبلى بحقائق وواعدة بالإجابة عن أسئلة عدة أخرى تحرق الألسنة وتهدد طموحات "بعض الحيتان"، اذ لا ريب ستتصدى لها هذه "الكتل المتنفذة" لما فيها من كشف دورها فيما تعانيه البلاد. أول رد هذا اللوبي جاء من سعيد سعدي الذي استشعر خطورة اعتبار الرئيس بوتفليقة ان توقيف انتخابات 1992 كان أول الخطايا وعنف في حد ذاته، علماً ان سعدي كان أحد أبرز "الانقلابيين" الى جانب بن حموده وغيره ممن أقصاهم الشعب فانتقموا منه، ثم لحقه وزير الداخلية السابق سليم سعدي في تصريح مماثل رداً على الرئيس بوتفليقة .... هل يواصل الرئيس بوتفليقة مشواره ويلبي بذلك طموحات الشعب التواق الى الحقيقة والعدل، أم سيرضخ في نهاية المطاف لتهديدات شتى فينقلب على عقبيه أسوة بأسلافه وتكون خطواته "الإعلامية" سحابة صيف أو سراب .... الرباط - عكاشة أبو لقمان