تضغط جمعيات صناعة الملابس في المغرب على الحكومة الاشتراكية لخفض قيمة الدرهم، وتقدر ان تقويم العملة المغربية يزيد بنحو 12 في المئة على قيمته الحقيقية. وتخشى الحكومة من الاقدام على اعادة تقويم الدرهم لأن ذلك سيؤدي الى زيادة القيمة الفعلية للديون الخارجية ويرفع نسبة التضخم. تتجه الحكومة المغربية وجمعيات مصنعي الملابس الجاهزة والنسيج الى ابرام اتفاق عمل يمتد خمس سنوات يسمح بمنح انطلاقة جديدة للقطاع الذي يشكل أحد أهم الصادرات الصناعية الى أسواق الاتحاد الأوروبي ويتوقع ان يحقق 16.3 بليون درهم السنة الجارية. وتقضي الخطة بوضع جملة من الامتيازات الاستثمارية والجبائية والاجرائية لتمكين صناعة الملابس المغربية من زيادة الانتاجية ومواجهة المنافسة الآسيوية في الاسواق الدولية عشية تطبيق اتفاق الشراكة المغربية - الأوروبية وبنود منظمة التجارة الدولية. وكان رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ترأس الاسبوع الماضي في الرباط اجتماعاً موسعاً مع جمعيات مصنعي النسيج والملابس الجاهزة للبحث في الصيغ المقترحة للارتقاء بصناعة الملابس التي تواجه صعوبات استثمارية وتسويقية تهدد مصانع عدة بالتوقف وتشريد العاملين. وحسب فصول المذكرة التي رفعتها الجمعيات الى الحكومة يستطيع قطاع النسيج والملابس المغربية استيعاب نحو نصف مليون فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة بمعدل زيادة سنوية في حجم 25 ألف وظيفة جديدة. ورفع حجم الاستثمار بنسبة 21.5 في المئة الى نحو 300 مليون دولار سنوياً مطلع السنة 2000 وتصل الاستثمارات الى 500 مليون دولار سنة 2003 وهي السنة التي يمكن فيها زيادة حجم صادرات الملابس الى نحو ثلاثة بلايين دولار مقابل بليوني دولار سنة 2000 بمعدل نمو سنوي في حدود 15 في المئة. وفي المقابل يرتفع مجموع الانتاج من الملابس والنسيج من 27.2 بليون درهم نحو ثلاثة بلايين دولار السنة الجارية الى 42 بليون درهم نحو 4.2 بليون دولار ما يسمح للمغرب من احتلال المركز الأول في صناعة الملابس الجاهزة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. واقترحت الجمعيات في مذكرتها نمو ومنافسة تقليص الرسوم والضرائب الجبائية وضريبة الدخل وتأسيس صندوق لضمان القروض واعادة هيكلة القطاع بشروط امتيازية. وحفز الشراكة الاجنبية، وتحرير مجال العمل بتوسيع مجال العقود المحدودة، وتوفير مناطق صناعية بأسعار تنافسية. ويكمن اهم مطلب لجمعية مصنعي الملابس في الدعوة الى خفض قيمة الدرهم الذي تعتقد انه يحد من فرص المنافسة المغربية في وجه منتجات الدول الأخرى التي تملك عملات ضعيفة مثل اسبانيا وتركيا والبرتغال ودول جنوب شرقي آسيا. وتعتقد الجمعات ان قيمة الدرهم المغربي تزيد بنسبة 12 في المئة على قيمته الحقيقية. لكن مصادر حكومية ترفض فكرة خفض قيمة الدرهم وتعتقد ان الاجراء مضر بالاقتصاد المغربي ومن شأنه زيادة معدلات التضخم المقدرة حالياً بنحو ثلاثة في المئة. وكان الطلب رُفض سابقاً. وكانت مصادر حكومية قالت ل"الحياة" ان معاودة النظر في سعر صرف الدرهم مرفوض تحت أي ذريعة، وان العملة المغربية تتمتع بتغطية كافية من النقد والقطع الاجنبي نحو ستة بلايين دولار ولا يوجد مبرر لإعادة تقويم الدرهم. وتتخوف المصادر من ان الاجراء قد يؤدي الى ارتفاع حجم الديون الخارجية المقدرة بنحو 19 بليون دولار والمستحقة بنسبة 70 في المئة بالدولار الذي تراجع سعر صرفه قياساً للدرهم من عشرة الى 9.7 درهم للدولار.
