كشفت مصادر ايطالية مطلعة ان الحكومة الايطالية ستعمد خلال الأسابيع المقبلة الى اعادة ترتيب نحو مئة مليون دولار من ديون المغرب الثنائية التابعة لنادي باريس. وقال مدير التعاون والتنمية في وزارة الخارجية الايطالية فينشينزو بيتروني ان حكومته وافقت على تحويل ديون مغربية الى استثمارات محلية ضمن صيغة مرنة تمكن من تعزيز حضور الشركات الايطالية، في المغرب وافادتها من برنامج التحرير الاقتصادي المحلي وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي. وحسب المسؤول الايطالي الذي رأس وفداً من كبار رجال الاعمال الايطاليين الى الدار البيضاء الاسبوع الماضي، فإن لجنة ثنائية من الحكومتين ستعقد اجتماعاً لاحقاً للبحث في تفاصيل اجراءات تحويل الدين الى استثمارات والتعرف على المشاريع المغربية المقترحة في هذا المجال. وتقدر ديون ايطاليا على المغرب بنحو 330 مليون دولار استخدمت في الغالب لتمويل مشاريع لها علاقة بالري والسدود والطرق السيارة والنسيج. وتعتبر ايطاليا ثالث شريك تجاري بعد فرنسا واسبانيا. وفي حال مبادلة لپ100 مليون دولار من الديون المغربية فإن روما ستكون أول دولة تنفذ اقتراح رفع حجم الديون الثنائية الممكن مبادلتها باستثمارات الى نحو الثلث، تماشياً مع طلب سابق قدمه المغرب لنادي باريس وتبنته كل من فرنسا واسبانيا، يقضي برفع حجم الاستثمارات الى نحو نصف قيمة الديون الثنائية. وكانت باريس ومدريد بادلتا على مراحل نحو 520 مليون دولار ولا تزال كمية أخرى بقيمة 750 مليون فرنك فرنسي رهن المستثمرين في وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية. وتقضي الخطة بأن يدفع المستثمر قيمة الدين الاستثمار بالعملة الدولية ويحصل على قيمتها من الخزينة المغربية بالعملة المغربية الدرهم مرفوقة بتسهيلات واعفاءات وامتيازات جبائية. ويشكل البرنامج جزءاً من خطة واسعة لتقليص ديون المغرب الخارجية الى ما دون 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنة 2000. ويطلق على هذه الصيغة "الادارة الديبلوماسية للديون" المقدرة حالياً بنحو 18 بليون دولار.
