طهران، رويترز - أ ف ب - تجاهل البرلمان الايراني اعتراضات الحكومة ووافق على الخطوط العريضة لقانون الصحافة الجديد الذي يهدد البرنامج الاصلاحي الذي يتبناه الرئيس محمد خاتمي. ومرر اعضاء البرلمان بسهولة مشروع قرار يتبناه المحافظون، لكنهم وافقوا على ارجاء الموافقة النهائية على تفاصيله الى ما بعد اجراء مشاورات مع حكومة خاتمي التي شجبت مشروع القرار وقالت انه يشكل تدخلاً لا مبرر له في عمل الصحف. والاقتراحات التي تضمنها مشروع تعديل قانون الصحافة تقضي باجبار الصحافيين على الكشف عن مصادرهم في اي تقرير مثير للجدل، ومنع صحافيين معارضين من مزاولة المهنة، ومنح مؤسسات يهيمن عليها المحافظون صلاحيات تخولها الاشراف على "سلوك الصحف والصحافيين". ويقول المحافظون ان تلك التعديلات مطلوبة للدفاع عن "قيم الاسلام والثورة" ويرى فيها الاصلاحيون محاولة لتقييد حرية الصحافة. وحاول عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والارشاد الاسلامي التخفيف من أهمية الاقتراع قائلاً "علينا ان ننتظر النتائج النهائية. انها عملية طويلة ولا يمكن ان نحكم مسبقاً على ما سيحدث". وقال رؤساء تحرير صحف موالية للرئيس الايراني انه ليس هناك ما يبرر الاعتقاد بأن مشروع القرار سيخفف بدرجة ملموسة. وقال رئيس تحرير صحيفة "خورداد" علي حكمت "اذا أقرّ البرلمان القانون فلن يتمكن عدد كبير من الصحف المستقلة من الصدور". ومنذ انتصار خاتمي في انتخابات 1997 جعل حرية الصحافة قضية محورية في برنامجه. وكان من المنتظر ان تلعب صحف معتدلة دوراً بارزاً في كسب التأييد لمرشحين اصلاحيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في شباط فبراير وتجعل القيود الجديدة الميزان يميل لمصلحة المحافظين. وينص مشروع القانون على محاكمة جرائم الصحافة المتعلقة ب"الأمن القومي" امام محاكم ثورية معروفة بحزمها، وليس امام محاكم مختصة في شؤون الصحافة. كما يقضي بملاحقات الصحافيين بينما تقع المسؤولية الرئيسية بموجب القانون الحالي على مدير الصحيفة. وطلب مهاجراني وهو احدى الشخصيات الاكثر ليبرالية في حكومة خاتمي خلال المناقشات "الا يقمع قانون الحرية". وقال "علينا ان نسن قوانين تتماشى مع الحرية لا ان نقيد الحرية تبعاً للقانون". وأضاف "ينبغي اتخاذ اجراءات عند اقتراف اي جرم ولكن لندع الناس يقولون ما لديهم". اما رئيس مجلس النواب المحافظ علي اكبر ناطق نوري فأكد من جهته ان "الصحافة تشكل احد منافذ دخول الغزو الثقافي"، مؤكداً ضرورة "اتخاذ تدابير". وأضاف ان "بعضهم يتآمر ضد النظام متذرعاً بحرية الصحافة".
