أعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني المحافظ مواد في قانون الانتخابات أقرها مجلس الشورى البرلمان الذي ناقش المادة المتعلقة بطريقة معالجة شكاوى المرشحين المرفوضين. ولم يتوصل البرلمان إلى نتيجة إذ يصرّ مجلس صيانة الدستور على تعديل هذه المادة التي تؤكّد ضرورة "التحقيق" في تلك الشكاوى وتوجب إبلاغ المرفوضين خطياً، وذكر الأسباب. وفي ظل استمرار هذه الأزمة يتوقع ان تحال القضية على مجمع تشخيص مصلحة النظام يرأسه هاشمي رفسنجاني ويسيطر عليه المحافظون المخول دستورياً فضّ مثل هذه المنازعات. ولم يستبعد وزير الداخلية المعتدل عدم تطبيق قانون الانتخابات الجديد، بسبب "عدم اكتمال إجراءات اصلاح القانون وعدم إبلاغ وزارة الداخلية به". وأعرب عن أمله بعدم رفض أهلية المرشحين "من دون وجود وثائق كافية" تبرر هذا الرفض، فيما دعا مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية معتدل المسؤولين في مراكز المحافظات الإيرانية إلى "تهيئة الأرضية لمشاركة شعبية واسعة في الانتخابات البرلمانية" المقررة في شباط فبراير المقبل، مؤكّداً "ضرورة تكرار ملحمة الثاني من خرداد انتخاب الرئيس محمد خاتمي ومشاركة أكثر من 30 مليون ناخب في الاقتراع من أجل مواجهة التهديدات الأميركية وتخييب آمال الأعداء". وأكّدت مصادر مطلعة ان اجتماعاً عُقِد في مدينة قم ضم رجال الدين المحافظين والإصلاحيين وفي مقدمهم مهدي كروبي إصلاحي، ومهدوي كني محافظ، ناقش الانتخابات، وأكد احد اعضاء رابطة علماء قم توصل جناح اليمين وكبار علماء الحوزة العلمية إلى اقتناع بضرورة "أن يحذر تيار اليسار من دخول عناصر خارجية" غير موالية للثورة والنظام. وأشار قندهاري أحد نواب مجمع حزب الله اصلاحي إلى أن "تيار اليسار أجرى حوارات كثيرة مع تيار اليمين ولكن لم يتوصل إلى نتيجة".
