علمت "الحياة" من مصدر ديبلوماسي غربي ان اليابان اعترضت على الغاء جزء من الديون الخارجية للأردن، وذلك خلال قمة الدول الصناعية والتي عُقدت في 18 و19 من الشهر الماضي في كولونيا. ومعلوم ان اليابان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المقرضة للأردن، إذ يمثل الدين الأردني المتوجب لطوكيو 1.8 بليون دولار. وكان سبب رفض اليابان خلال القمة أنها لا تريد الغاء جزء من الديون الأردنية كي لا يكون ذلك سابقة لدول أخرى تطلب الغاء مماثلاً. إلا أن مصادر فرنسية مطلعة رأت ان الفقرة في البيان الختامي لقمة الدول الصناعية التي تتعلق بالدين الأردني والتي تنص على قرار تتخذه الدول الصناعية تجاه الديون الأردنية ايجابية للغاية وتتيح امكانات مختلفة لإعادة ترتيب الديون الأردنية المستحقة للدول الصناعية. واعتبرت المصادر ان قرار قمة كولونيا بالنسبة الى الدين الأردني كان ناجحاً. واعترفت بأنه كانت هناك مواقف متباينة بين الدول المشاركة في القمة راوحت بين الذين تحفظوا كلياً عن مضاعفة الجهود لتخفيف ديون الأردن وبينهم اليابان، وبين الذين اقترحوا ان يكون هناك دعم أكبر. وفرنسا، حسب المصادر، لعبت دوراً داعماً في هذا الاتجاه. ويذكر ان الملك عبدالله بن الحسين جال على دول المجموعة الصناعية قبل قمة كولونيا للحصول على الغاء قدر أكبر من الديون الأردنية التي تقدر بنحو سبعة بلايين دولار. وكانت الادارة الأميركية حثت دول المجموعة على الغاء جزء من ديون الأردن على غرار ما قامت به الولاياتالمتحدة في السابق عندما ألغت زهاء 350 مليون دولار من الديون الأردنية. وسبق الأردن ان حصل في اجتماع نادي باريس في 20 مايو الماضي في باريس على إعادة جدولة بليون دولار. وكانت فرنسا شاركت في هذه الجدولة بنسبة 24 في المئة من مبلغ البليون دولار.