لكتاب: الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة . اشراف وتقديم: اكمل الدين احسان اوغلي . الناشر: مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة - اسطنبول 1999 . في مناسبة مرور 700 سنة على تأسيس السلطنة العثمانية، اصدر مركز الابحاث كتاب "الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة" ليسد ثغرة في معلوماتنا عن السلطنة، ويصحح اخطاء شاعت في القرن الجاري. فالمشرف على الكتاب ثقة، والكتّاب متخصصون بالموضوع ومطلعون على ما تزخر به الكتب العثمانية التي يجهلها المؤرخون العرب بسبب اختلاف اللغة، ويجهلها الاتراك بسبب اختلاف الحروف التركية المستعملة حالياً. يقع الكتاب في 890 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن مقدمة وسبعة ابواب وعدداً من الكشافات العلمية. ونقل الكتاب من التركية الى العربية الدكتور صالح سعداوي. بيّن الدكتور أكمل الدين احسان اوغلي في مقدمة الكتاب انه لاحظ ضعف الروابط بين الشعوب المسلمة، وقال: "ورأيت بكل الاسى ان بعض الشعوب الاسلامية تتبنى في حق بعضها البعض افكاراً تعتمد على بعض المعلومات الخاطئة والناقصة، كما شهدت في نفس الوقت ان الحوادث المتعلقة بتاريخ الشعوب الاسلامية الاخرى تعرض بين الحين والآخر مبتورة، او بشكل خاطئ في الكتب المدرسية التي تصوغ عقول الاجيال من الشبان، نتيجة للاحكام المسبقة التي يعتنقها البعض … وكان من مهمات مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية "ارسيكا" التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في اسطنبول، القيام باجراء البحوث التي تمهد لوضع مؤلفات مرجعية يعتد بها حول تاريخ وثقافات الشعوب الاسلامية ونشر تلك البحوث بغية تصحيح المفاهيم الخاطئة والاحكام المسبقة عن المسلمين وحضارتهم". واضاف: "خططنا لهذا الكتاب ان يقع في مجلدين تحت عنوان "الدولة العثمانية - تاريخ وحضارة"، ويشتمل الاول على المرحلة التي تبدأ بظهور الدولة العثمانية في غرب الاناضول، وتنتهي بانهيارها وظهور جمهورية تركيا وعدد من الدول العربية والبلقانية. وسوف يلاحظ القارئ ان هذا المجلد يتناول موضوع التاريخ السياسي للدولة العثمانية من قيامها حتى سنة 1774، ثم من ذلك التاريخ حتى نهاية السلطنة، والنظم الادارية والعسكرية، والحقوق والاقتصاد والمالية، وتركيب المجتمع العثماني. وسوف يتناول المجلد الثاني جوانب الحضارة الاسلامية في صيغتها العثمانية، والحياة الدينية في المجتمع واللغة، وتاريخ الفنون، والعمارة والموسيقى، والحياة الفكرية والعلمية والتعليمية". جاء الباب الاول من الكتاب تحت عنوان "التاريخ السياسي للدولة العثمانية" وتكون من فصلين كتب الاول الدكتور فريدون اَمَجَنْ تحت عنوان "التاريخ السياسي للدولة العثمانية منذ قيامها حتى معاهدة قينارجه الصغرى"، وكتب الثاني الدكتور كمال بكديللي تحت عنوان "الدولة العثمانية من معاهدة قَيْنَارْجَه الصغرى حتى انهيارها". بحث الفصل الاول في مولد الامارة العثمانية ونموّها وما احاط بها من امارات تركمانية في آسيا وكيفية انتقالها الى منطقة الروملي وظهور الدولة المركزية، ثم انتقالها من دور الدولة الى الامبراطورية - على حد زعمه - مع مجيء السلطان محمد الفاتح الى سدة الحكم. ثم بحث تاريخ السلطنة من موقعة جالديران التي انتصر فيها السلطان سليم على الصفويين وحرر منهم شرق الاناضول ثم حرر جنوب الاناضول من المماليك، وتابع تقدمه فانتصر في معركة مرج دابق على المماليك في 24 آب اغسطس 1516 فدخل سورية. وبعد ذلك تابع ملاحقة فلول المماليك فانتصر عليهم في معركة الريدانية في 22/1/1917. بعد سقوط الحكم المملوكي دار الجدل على مسألة الخلافة، ويذكر ان السلطان سليم الاول صحب الخليفة المتوكل الى اسطنبول فتنازل له الاخير عن الخلافة في احتفال اقيم في جامع آيا صوفيا. وبناء على ذلك قام بنقل الخليفة العباسي الاخير والامانات المباركة - بردة النبي صلى الله عليه وسلم وقوسه وغير ذلك - من القاهرة الى اسطنبول. وتناول الفصل الثاني مرحلة الحرب العثمانية - الروسية منذ سنة 1768 وحتى سنة 1774 التي اندلعت ايام السلطان مصطفى الثالث وانتهت بانتصار روسيا في قوزْ لُوجة قرب فارنا. وبعد ذلك عقدت معاهدة قينارجه الصغرى في "كوجوك قينارجه" في 21/7/1774. وهكذا ورث السلطان عبدالحميد الاول دولة ضعيفة تتطلب اسعافاً عاجلاً فتم تطوير التعليم العالي، واعادة تأهيل الجيش، والقضاء على القلاقل التي احدثها اعداء الدولة في مصر ولبنان والموره، واعيد تنشيط مطبعة ابراهيم متفرقة تأسست سنة 1728 سنة 1782 بعدما توقفت عن العمل فترة. لكن التحالف النمسوي - الروسي ادى الى اعلان العدوان على الخلافة العثمانية في 9/2/1788، وحقق الحليفان انتصاراً على الجبهة الاوروبية ما اثار احزان السلطان عبدالحميد الاول فمات في 7/5/1789 وحل محله السلطان سليم الثالث الذي شهد عصره استيلاء النمسا على البوسنة وصربيا، واستولت روسيا على الافلاق والبغدان. لكن الحرب السويدية - الروسية وتحالف السويد مع العثمانيين في 11/7/1789 عدّلا الموقف لصالح العثمانيين فاضطرت النمسا ان توقع معاهدة صلح مع العثمانيين في زشتوي بتاريخ 4/8/1791. وحاول السلطان سليم الثالث اصلاح الاوضاع وطلب من العلماء والمفكرين تقديم "افكارهم ومقترحاتهم حول الاصلاح في ما عُرف باسم: لوائح. وتجاوب السلطان مع الافكار الاصلاحية الرامية الى حل جذري وقرر اقامة جيش حديث يجري تدريبه وتنظيمه بالاساليب الاوروبية النظام الجديد واعيد تنظيم الايالات العثمانية". لكن حركة الاصلاح تعرضت للاعاقة جراء الحروب مع الفرنسيين في مصر سنة 1798، وجراء التحالف الانكليزي - الروسي اذ استولى الروس على بلاد الافلاق والبغدان سنة 1806 وحاصر الانكليز اسطنبول بحراً في 20/2/1807، وهاجموا الاسكندرية في السنة نفسها فصدهم محمد علي باشا. خلع السلطان سليم الثالث في 29/5/1807، وخلفه السلطان محمود الثاني فأعاد تجديد النظام الجديد. وحينذاك اتفق نابليون وقيصر روسيا الكسندر الاول على التعاون بعد اجتماعهما في تيلسيت في 7/7/1807، كما اعلن الانكشارية عصيانهم في 15/11/1808 ودمروا الكثير من المؤسسات العسكرية والمدنية. لكن التحالف الفرنسي - الروسي دفع بريطانيا الى الصلح مع العثمانيين بموجب معاهدة القلعة السلطانية في 5/1/1809، فعمدت روسيا الى تحريك الاقليات ضد الدولة العثمانية في البلقان واليونان وبلاد الشام ما اجبر الدولة العثمانية على الاعتراف باستقلال اليونان بموجب اتفاقية أدرنه في 14/9/1829، ثم احتلت فرنساالجزائر في 5/7/1830، وهاجمت قوات محمد علي باشا المدعومة من فرنسا بلاد الشام وجنوب الاناضول فوصلت الى قونيا في 12/12/1832. في تلك الفترة العصيبة شهدت سنة 1876 ثلاثة سلاطين اذ كانت نهاية فترة السلطان عبدالعزيز 1861 - 1876 وتنصيب وخلع مراد الخامس 1876 وتتويج السلطان عبدالحميد الثاني 1876 - 1909. واستطاع السلطان عبدالحميد ان يؤخر نهاية السلطنة اكثر من نصف قرن كما استطاع حماية فلسطين من المخطط الصهيوني، لذلك تعاون على خلعه يهود الدونمه وحزب الاتحاد والترقي وحل محله اخوه محمد رشاد الخامس 1909 - 1918 ثم محمد وحيدالدين السادس 1918 - 1922. ثم الغيت السلطنة واعلن مصطفى كمال اتاتورك قيام الجمهورية التركية، وقلّد عبدالمجيد الثاني الخلافة من دون السلطنة 1922 - 1924. وهكذا طويت صفحة السلطنة والخلافة العثمانية. كتب الباب الثاني الدكتور محمد ابشيرلي من كلية آداب جامعة اسطنبول تحت عنوان "نظم الدولة العثمانية"، ويتكون من اربعة فصول، الاول: نظم السراي العثماني، الثاني: التشكيلات المركزية، الثالث: نظم الادارة في الايالات خارج اسطنبول، الرابع: الهيئة العلمية او هيئة رجال العلم. وكتب الباب الثالث الدكتور ايلْبَر اورطايلي من كلية العلوم السياسية في جامعة انقرة، وعنوانه "النظم الادارية في عهد التنظيمات الخيرية وما تلاه"، ويتألف من فصلين: الاول عن الهيكل الاداري في عهد التنظيمات، والثاني عن عهد التنظيمات المتأخر والدستور المشروطية الثانية الذي اقتضى اعادة تنظيم الحكومة المركزية. وأعد الباب الرابع الدكتور عبدالقادر اوزغان من كلية العلوم والآداب في جامعة المعمار سنان في اسطنبول وعنوانه "النظم العسكرية العثمانية"، وبيّن فيه تشكيلات اوجاقات القَبُوقُولية وقوات الايالات، وبحث في تحسّن الاوضاع العسكرية للسلطنة وتدهورها، كما اعطى صورة عن القوات البحرية، وبداية الملاحة الجوية عند العثمانيين. واعد الباب الخامس الدكتور محمد عاكف آيدن من كلية الحقوق في جامعة مرمرة وعنوانه "النظم القانونية في الدولة العثمانية" ويقع في سبعة فصول، منها: الهيكل العام للنظم القانونية، المحاكم العثمانية بأنواعها، المذهب الرسمي الحنفي للدولة، الفتوى وعلاقتها بالقضاء، وغيرها. كتب الباب السادس الدكتور بهاالدين يَديلديز من كلية الآداب في جامعة حاجة تبّة وعنوانه "المجتمع العثماني". وكتبت الباب السابع الدكتورة مُباهات كُوتُوك اوغلي من كلية الآداب في جامعة اسطنبول وعنوانه "البنية الاقتصادية في الدولة العثمانية". وتضمن الكتاب ثبتاً زمنياً بأحداث التاريخ العثماني المهمة، وتلته قائمة مراجع التاريخ العثماني، ثم الكشاف باسماء الاشخاص والاماكن. وفي اول الكتاب قوائم الصور والخرائط والجداول والرسوم البيانية.
