نيويورك الأممالمتحدة، لاهاي - أ ف ب، أ ب - أعلن السفير الاميركي لدى الاممالمتحدة بيتر بورليه الخميس ان الولاياتالمتحدة تستبعد أي رفع سريع ونهائي للعقوبات على ليبيا التى كانت علقت فى نيسان ابريل الماضي، لأن طرابلس لا تتعاون في شكل كامل فى قضية لوكربي. وقال بورليه فى مؤتمر صحافي فى نيويورك: "لا نعتقد بأن مجلس الامن سيعطي الضوء الاخضر حالياً لرفع العقوبات لان ليبيا لم تقدم حتى الآن رداً مرضياً في شأن العديد من المطالب المتعلقة بالتعاون فى التحقيق والدعوى" الخاصة بقضية لوكربي. وكانت العقوبات على طرابلس علقت فى الخامس من نيسان الماضي بعد ان سلمت ليبيا اثنين من مواطنيها يشتبه فى تورطهما فى تفجير الطائرة الاميركية عام 1988 فوق لوكربي 270 قتيلاً. ويحتجز الليبيان فى هولندا حيث سيمثلان امام محكمة اسكتلندية. وأوضح بورليه ان واشنطن ستنتظر نهاية المحاكمة قبل ان تعطي موافقتها على رفع العقوبات في شكل نهائي. ومن المقرر ان يقدم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الاسبوع المقبل الى مجلس الامن تقريراً عن هذه القضية. وارجئت محاكمة المواطنين الليبيين الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقرحي حتى شباط فبراير المقبل بناء على طلب محامي الدفاع عن المتهمين. محكمة العدل وفي لاهاي، أعلنت محكمة العدل الدولية ان ليبيا قررت، في خطوة مفاجئة، ان تواصل تقديم دفوع قانونية أمامها ضد الولاياتالمتحدةوبريطانيا في قضية محاكمة متهمي لوكربي. وكانت ليبيا رفعت، في آذار مارس 1992، قضية أمام محكمة العدل تُجادل فيها ان من حقها ان تحاكم أمام محاكم ليبية المتهمين في تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي اسكتلندا. وكان يعتقد ان الدعوى الليبية أمام محكمة العدل تهدف الى منع تسليم المتهمين، فحيمة والمقرحي، الى القضاء الاسكتلندي. وشكّل قرار ليبيا الاستمرار في الدعوى مفاجأة كون المتهمين سُلّما بالفعل الى القضاء الاسكتلندي في هولندا في نيسان الماضي. ولا يؤثر قرار محكمة العدل في مجريات المحاكمة للمتهمين والمقررة في كامب زيست في هولندا في شباط العام المقبل. وأعطت محكمة العدل ليبيا حتى 29 آذار مارس 2000 لكي تقدّم دفوعها القانونية خطياً. وكانت المحكمة اعطت بريطانياوالولاياتالمتحدة، في جلسة مغلقة في 28 حزيران يونيو الماضي، حق الرد كتابياً على الدعوى الليبية.
