أكد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود "حرصه على ان تتكامل جهود المجلس النيابي والحكومة لانجاز الموازنة بحسب الأصول، وان تأتي في سياق خطة نهوض". وقال "انه يشجع النقاش الجاد والمسؤول في اطار المؤسسات لاقرار الموازنة في شكل يطمئن الناس الى مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط والصعب". وكانت لجنة المال والموازنة النيابية التي اجتمعت امس برئاسة النائب خليل الهراوي وحضور وزير المال جورج قرم أنهت درس مشروع قانون الموازنة بعد نحو شهرين على مناقشتها. وقال الوزير قرم "كانت المناقشات بناءة وتركز البحث على معظم القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تهمّ لبنان، واختتمت المناقشات بعرض برنامج الاصلاح المالي للحكومة، واعتقد ان جلسة اول من امس كانت مفيدة ومثمرة جداً اذ تسنّي للنواب الاطلاع بالتفاصيل على خطة تحرّك الحكومة لمعالجة القضية الاولى الرئيسية، وهي التغلب على حال المديونية العامة والاعباء الكبيرة والمعرقلة للنمو الاقتصادي التي لا تزال الحال المالية تفرضها على الاقتصاد اللبناني". وتابع "أجمع الرأي على ان تكون لمعالجة القضية المالية الأولوية المطلقة لكي نتمكن من تحرير الاقتصاد اللبناني من العراقيل والقيود المالية الموجودة راهناً. وعرضنا الركيزتين الاساسيتين لبرنامج التصحيح المالي وهما تعديل الانظمة الضريبية وتحديثها من جهة، واجراء عمليات تحديث المرافق من طريق الخصخصة في اشكالها المختلفة". مفهوم الخصخصة وأشار الى ان "الخصخصة بالطريقة التي درج استعمالها لا تعني بالضرورة نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص انما ايضاً قد تعني فقط ادارة المرفق بحسب قواعد النظام الخاص أو منح الادارة لشركات من القطاع الخاص من دون نقل الملكية وبعرض البرنامج الاصلاحي وربطه بالانجازات الموجودة في الموازنة. وفي شكل خاص بداية الاصلاح الضريبي". واكد ان "النواب تفهموا معظم الاجراءات التي كانت مقترحة في الموازنة". وتوقع "ولادة سهلة للموازنة في المجلس النيابي". وقال "ان التعديل الوحيد الذي طرأ على الموازنة هو في احتياطي الموازنة الذي زيد 35 بليون ليرة لبنانية. ونأمل بتحسّن الامور في شكل ملموس، خلال العام المقبل". النائب الهراوي وقال النائب الهراوي "بسبب بعض النواقص في الاعتمادات خصوصاً لجهة الرواتب في بعض المؤسسات، وافق مجلس الوزراء على زيادة احتياطي الموازنة الى حدود 35 بليون ليرة لبنانية اضافية لتغطيتها. وتمّ تقويم لموازنة وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعدما اضاف مجلس الوزراء 4 سنتات على دقيقة التخابر وبالتالي زادت واردات الخزينة من موازنة الوزارة نحو 40 بليون ليرة على رغم خفض رسم اشتراك الهاتف الآلي من 20 ألف ليرة الى 12 ألفاً. وستوزّع هذه الزيادة على وزارتي الاشغال والشؤون الاجتماعية، وهي تشكل زيادة على مجمل الموازنة لان الزيادة الوحيدة التي طرأت على رقم النفقات هي تلك التي وافق عليها مجلس الوزراء وهي بقيمة 35 بليون ليرة". واضاف "هناك مواد في مشروع قانون الموازنة تتعلق بالاصلاح الاداري في وزارة المال وايضاً موضوع الاملاك البحرية فضلاً عن مواد اخرى حذفت من المشروع لان المجلس اعتبر ان من الافضل ان تأتي في مشاريع قوانين مستقلة. وتعهدت لجنة المال ان تدرس هذه المشاريع في اسرع وقت ممكن". وقال "نحن لن نؤخر اي مشروع قانون ترغب الحكومة في إنجازه لتفعيل عمل وزارة المال او في زيادة وارداتها انما المهم الا تكون من خلال ضرائب ورسوم جديدة". وأحالت اللجنة امس مشروع الموازنة على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيحيله بدوره على الهيئة العامة. وكان رئيس الحكومة سليم الحص استقبل الوزير قرم والنائب الهراوي الذي قال "ناقشنا ما انتهت اليه المناقشات في لجنة المال وبعض التعديلات التي طرأت على المواد الضريبية، وبعد البحث توافقنا على النسب والشطور التي عدلتها لجنة المال وهكذا نكون انتهينا من درس المواد الضريبية على توافق مع الحكومة وهذا ما سيساعد على مزيد من التوافق في هذه الظروف الحرجة بين المجلس النيابي والحكومة، وعلى مناقشة هادئة في الهيئة العامة".
