في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    صينيون يطوّرون نموذج ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية    معدل وفيات العاملين في السعودية.. ضمن الأدنى عالمياً    دبي.. رسالة «واتساب» تقود امرأة إلى المحاكمة    "الأرصاد": أمطار على منطقة المدينة المنورة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    آلية جديدة لمراجعة أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات    هيئة الهلال الاحمر بالقصيم ترفع جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية    جمعية البر بالجنينة في زيارة ل "بر أبها"    انطلاق فعاليات "موسم التشجير السنوي 2024" ، تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    ضمك يتعادل إيجابياً مع الرياض في دوري روشن للمحترفين    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة قطار في صربيا إلى 14 قتيلاً    وقاء جازان ينفذ ورشة عمل عن تجربة المحاكاة في تفشي مرض حمى الوادي المتصدع    أروماتك تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي    الشؤون الإسلامية في جازان تطلق مبادرة كسوة الشتاء    تن هاج يشكر جماهير مانشستر يونايتد بعد إقالته    الهلال يكتب رقم جديد في تاريخ كرة القدم السعودية    الخليج يتغلب على الرائد برباعية في دوري روشن للمحترفين    الحمد ل«عكاظ»: مدران وديمبلي مفتاحا فوز الاتفاق    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    سعدون حمود للقدساويين: لا تنسوا أهدافي    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    الدفاع المدني: استمرار الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى الاثنين القادم    ضبط إثيوبي في جازان لترويجه (3,742) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية كوريا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    المملكة تحقق المرتبة 12 عالميًا في إنفاق السياح الدوليين للعام 2023    مجلس السلامة والصحة المهنية يؤكد عدم صحة ما تم تداوله حول ظروف العمل بالمملكة    مبدعون «في مهب رياح التواصل»    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة تصل إلى لبنان    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    ما الأفضل للتحكم بالسكري    عن نشر الكتاب: شؤون وشجون    نقص الصوديوم في الدم يزداد مع ارتفاع الحرارة    الدبلة وخاتم بروميثيوس    صيغة تواصل    الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار    هاتف ذكي يتوهج في الظلام    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    الأنساق التاريخية والثقافية    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    رحلة في عقل الناخب الأميركي    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    عن فخ نجومية المثقف    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترحيب بالأميركيين الشماليين والآسيويين . تونس تعيد النظر في تنويع شركاء الاستثمارات الاجنبية المباشرة
نشر في الحياة يوم 15 - 07 - 1999

نظمت "وكالة الترويج للاستثمار" في تونس FIPA بالتعاون مع "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" ONUDI "تظاهرة" اقتصادية يومي 10 و11 حزيران يونيو الماضي بعنوان: "ملتقى قرطاج للاستثمار"، شاركت فيها 158 شركة اجنبية تابعة للقطاع الخاص في الكثير من الدول الصناعية الكبرى في العالم.
لكن الملفت في الموضوع عدم تكريس هذه التظاهرة الاستثمارية كالعادة للشركاء التقليديين الأوروبيين والتركيز في المقابل على دعوة مؤسسات من اميركا الشمالية الولايات المتحدة وكندا ومن آسيا الصين واليابان، التي لبّت شركاتها النداء من خلال حضور مكثف فاق التوقعات.
يعتبر جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة رهاناً من الرهانات الأساسية لبلد مثل تونس لا يملك ثروات من النفط والغاز على غرار جارتيه، الجزائر وليبيا، لذا، ومنذ العام 1992 عمدت الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد باعطاء الاستثمار الخارجي اهمية متزايدة باعتباره خياراً استراتيجياً يساعد على تحسين معدلات النمو الاقتصادي لناتج الدخل القومي وخلق فرص عمل جديدة في مجتمع كانت البطالة فيه مانعاً رئيسياً لأية انطلاقة اقتصادية محتملة، بالاضافة الى مساهمته في تقليص حجم المديونية وتصحيح غالبية المؤشرات والموازين العامة.
ومن اجل تحقيق هذه الاهداف مجتمعة، كان لا بد للسلطات التونسية المعنية بمجال الاستثمار ايجاد المبررات الكافية لاقناع أصحاب الرساميل الاجانب وحتى المحليين بخوض غمار تجربة من نوع جديد، لا تخلو من المخاطر في بلد لم ينفتح الاقتصاد فيه كلياً بعد على رغم وجود قطاعات واعدة عدة.
ولم يكن من الممكن انجاز هذا التوجه سوى من خلال وضع اطار استثماري جذاب يتضمن قوانين ملائمة، مترافقة مع جملة من الحوافز الضريبية، اضافة الى تحسين صورة البيئة المحيطة بعمل الشركات والمؤسسات القائمة، عبر تطوير وسائل الاتصالات وتحديث البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات العامة ورفع مستوى أداء الرأسمال البشري. ففي أقل من اربع سنوات، أي قبل نهاية العام 1996، تمكنت تونس من وضع غالبية الحوافز الاستثمارية موضع التنفيذ. وتمثلت هذه الاخيرة، على سبل المثال، في الاعفاء الشامل من الضريبة على الأرباح لمدة عشر سنوات بالنسبة للدخل العائد من التصدير والمشاريع الزراعية والأخرى المتعلقة بالتنمية الجهوية، اضافة الى حسم 50 في المئة من معدل الضريبة ابتداء من السنة الحادية عشرة.
ومن جهتها، عمدت الدولة أيضاً الى تقديم مساعدات للمستثمرين في مشاريع منجزة في المناطق المصنّفة ضمن نطاق الأولويات، كما اخذت على عاتقها اكلاف التقديمات الاجتماعية في حال توظيف شبان او شابات من حملة الشهادات الجامعية.
وسمحت هذه الاصلاحات والاجراءات بمضاعفة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس فوصل، حسب الرقم الذي اعلنه محمد الغنوشي، وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي في مداخلته "بملتقى قرطاج للاستثمار"، الى حدود 850 مليون دينار.
ومع ذلك، وعلى رغم الثقة المتزايدة لدى المستثمرين الاجانب والنقاط الايجابية التي تعطيها المؤسسات العالمية المختصة بتقييم المخاطر من امثال "موديز"، تبقى وتيرة الاستثمارات هذه حالياً غير كافية بنظر المسؤولين التونسيين، الأمر الذي دفع الى ضرورة مضاعفة الخطوات الآيلة الى جذب المزيد من هذه الاستثمارات عبر تنظيم المزيد من المؤتمرات واللقاءات التي تأخذ بعين الاعتبار اهمية التنويع على صعيد الشراكات. بمعنى آخر، الذهاب ابعد من حدود أوروبا وشركاتها المستثمرة، وذلك على رغم وجود اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
التطور: آفاق وحدود
ناهزت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس خلال السنوات الأولى 1997 - 1998 من الخطة الخمسية التاسعة للتنمية ما قيمته 1.31 بليون دينار الدولار = 1.23 دينار ففاقت التقديرات بحوالى 80 في المئة. وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى ان قطاع الطاقة جذب بمفرده ثلث هذه الاستثمارات في حين بلغت الاستثمارات في المحفظات المالية نحو 147 مليون دينار، متجاوزة بذلك تقديرات الخطة بحوالى 50 في المئة.
من جهة اخرى، يؤكد بعض المصادر ان حجم الاستثمارات جاوز ال690 مليون دينار في عدد من القطاعات الأخرى، متخطياً أيضاً التوقعات المحددة ب400 مليون دينار القيمة العائدة من تخصيص معملي اسمنت خلال العام المنصرم.
باختصار وصل الحجم الاجمالي للاستثمارات الخارجية المباشرة الى 850 مليون دينار في العام 1998 في مقابل 461 مليوناً في العام 1997 أي بزيارة نسبتها 48.1 في المئة. وبلغ عدد الشركات الاجنبية العاملة في تونس 1800 من ضمنها 1100 وُجدت رسمياً بعد سنة 1987.
وتفيد الدراسات التي اعدتها اللجان التابعة لمؤتمر برشلونة ان 80 في المئة من هذه الشركات هي من النوع المسمى بالمصدرة والتي خلقت حتى الآن 157 الف فرصة عمل. ويعتبر قطاع صناعة النسيج حتى الآن الأكثر استقطاباً للاستثمارات الاجنبية، علاوة على توظيفه لأكثر من 90 الف شخص. ويأتي قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في المرتبة الثانية.
وفي ما يتعلق بتوقعات سنة 1999، يرى الخبراء في البنك الدولي انه من المنتظر ان يتواصل تدفق الاستثمار الخارجي الى تونس بوتيرة افضل من العام 1998 نتيجة الاستفادة، من جهة، من الازمات التي ضربت عدداً من الأسواق الناشئة في العالم. ومن جهة أخرى، بسبب تحسن مناخ الاستثمار عموماً وتوفر مزايا تفاضلية اعطتها عدة منظمات دولية لهذا البلد. وتجدر الاشارة هنا للتقرير الذي اعدته الهيئة المنظمة "لملتقى دافوس الاقتصادي العالمي" حول القدرة التنافسية في افريقيا الذي احتلت فيه السوق التونسية المرتبة الثانية، كذلك، التقرير الصادر عن "مجلس المستثمرين الفرنسيين في القارة الافريقية" الذي أشار الى ان 76 في المئة من الشركات الفرنسية المتوطنة في تونس حققت أرباحاً وبأن 110 شركات جديدة تنوي الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تجاوز
ومن المنتظر ان يتجاوز حجم الاستثمار الاجنبي خلال العام الجاري المبلغ الذي اشارت اليه ملاحق الموازنة والمقدر ب600 مليون دينار، علماً بأن توقعات الخطة الخمسية التاسعة لحظت قيمة تقديرية بحدود 505 ملايين دينار. وتعزو التقديرات الجديدة التي تشير اليها احصاءات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي الى مواصلة برنامج التخصيص، خصوصاً ما تبقى من شركات الاسمنت وأكثر من 30 شركة اخرى موزعة على باقي القطاعات، كذلك التوقيع على عقد انجاز مشروع "محطة كهرباء رادس" من قبل مجموعة اميركية - يابانية بلغ حجم الاستثمار فيه نحو 350 مليون دينار خلال الفترة الاخيرة. ويلعب برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية في تونس دوراً مهماً في خلق فرص شراكة مع المؤسسات الأوروبية، ويتعلق الأمر ب33 مشروعاً في طور الانجاز باستثمارات تقدر ب422 مليون دينار و29 مشروعاً آخر في طور الدراسة باستثمارات تقدر ب240 مليون دينار. وبالنسبة لتطور نوايا الاستثمارات الاجنبية والمشتركة المصرح بها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1999 وبلغت هذه 183 مليون دينار في مقابل 115 مليون في العام 1998 منها 111 مليوناً في اطار مشاريع شراكة و72 مليوناً في اطار استثمار أجنبي كلي التي يرى الخبراء ان الحجم سوف يزداد ويتجاوز التقديرات قبل نهاية العام.
ويستند الخبراء في تشخيصهم الى الدور الذي تلعبه وزارة العمل من خلال البرنامج الذي عهدت به لعدد من مكاتب الاستثمارات العالمية بهدف ابراز القطاعات التي تملك قدرات تنافسية عالية والتي أثبتت الشركات التونسية كفاءة عالية نسبياً فيها. ويتعلق الأمر هنا في مجال صناعة برامج الكومبيوتر ومراكز الاتصالات، والمكونات الكهربائية والالكترونية وصناعة النسيج.
وعلى رغم هذا التطور الملحوظ على مستوى تدفق الاستثمارات الاجنبية، يرى بعض مصارف الأعمال الأوروبية ان السوق التونسة لم تستفد بما فيه الكفاية من الفرص التي اتيحت لها لجذب الاستثمارات الاجنبية سيما في السنوات الأخيرة.
وتشير هذه المصارف في هذا الصدد الى ضعف دينامية بورصة تونس الفتية، على رغم الجهود التي بُذلت في السنتين الاخيرتين، لاستيعاب الرساميل التي قدمت في بعض الاحيان من ليبيا والجزائر. كذلك تردد القطاع المصرفي في مواكبة عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين اجانب. لكن مع ذلك، يتوقع خبراء هذه المصارف ان يشهد الفصلان الثالث والرابع من عام 1999 حركة نشطة في المجال الاستثماري، سيما في القطاع السياحي حيث يلاحظ وجود اهتمام خاص من الدول الخليجية، خصوصاً المستثمرين السعوديين. من ناحية اخرى، من المتوقع ان يلعب افتتاح مكتب دائم ل"منظمة الأمم المتحدة للتعاون الصناعي" في تونس، دوراً في تعزيز الاستثمارات الواردة من اميركا الشمالية وآسيا.
تنوع الشركاء والقيمة المضافة
ضمن هذا التصور نفسه، وبفضل تطبيق سياسة تشجيعية للتصدير وخوض تجربة التصنيع الموازي لحساب الشركات العالمية والحصول على بعض الاعفاءات الجمركية لدى دخول اسواق دول الاتحاد الأوروبي، يمكن للصادرات التونسية من الالكترونيات ان تشهد قفزة نوعية في السنوات اللاحقة.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان صناعة المكونات الالكترونية قد تطورت بشكل ملفت، محققة حجم مبيعات زاد على 940 مليون فرنك فرنسي حتى حزيران 1999، مما يعطي فكرة اوضح عن القيمة المضافة المستخرجة من هذه الصادرات.
وتشير الاحصاءات أيضاً الى ان اكثر من 40 شركة اجنبية ومختلطة تابعة لهذا القطاع بنت مصانعها في تونس وتمثل استثماراً يزيد على 173 مليون فرنك فرنسي وتوظف اكثر من 5200 شخص.
ويأتي الألمان في طليعة المستثمرين في هذا القطاع 70 في المئة يليهم بعيداً جداً الفرنسيون 14 في المئة. وتتوقع الحكومة التونسية ان يتغير هذا المشهد ابتداء من العام 2000، اي بعد دخول الشركات اليابانية والأميركية والكورية الجنوبية والكندية على الخط خصوصاً انها اصبحت شبه جاهزة لأخذ مكانها في هذا القطاع الحيوي.
كما يتوقع، حسب المعلومات التي تواترت خلال "ملتقى قرطاج الاستثماري"، ان يلعب فرع مصرف "سيتي - بنك" الاميركي، الموجود في تونس دوراً محورياً في تعزيز وجود الشركات الاميركية والكندية ومساعدتها على المنافسة.
ولم تعد الحكومة التونسية تخفي ان الهدف الرئيسي على صعيد الاستثمارات الخارجية يكمن في تنويع مصادر الرساميل، وعبرت عنه بوضوح من خلال مداخلات مسؤوليها في الملتقى المذكور والتركيز على نوعية وهوية المدعوين اليه.
وإذا كانت الشركات الأوروبية لا تزال تحتل الصدارة فإن المستثمرين العرب سجلوا تقدماً ظاهراً في السنوات الأخيرة فزاد حجم استثماراتهم على 3.5 بليون دينار. ويأتي السعوديون في الطليعة، يليهم الكويتيون. ويبذل المستثمرون الليبيون منذ حوالى سنتين جهداً استثنائياً لتعزيز حضورهم في السوق التونسية ودخول قطاعات واعدة كصناعة الأدوية والمركبات الكهربائية.
ويؤكد بعض المصادر الليبية التابعة لوزارة الصناعة ان نحو 40 مشروعاً استثمارياً اتفق على انجازه في السنوات الثلاث المقبلة بين البلدين.
ويتابع المراقبون الأوروبيون عن كثب قدوم المستثمرين الاميركيين الى تونس. ويتخوف هؤلاء من ان يكون "الهجوم الاستثماري القادم" جزءاً لا يتجزأ من مقومات مشروع الشراكة الاميركية المغاربية الذي بدأ يأخذ شكلاً جدياً.
وتفيد المعلومات ان 34 مشروعاً وضع على "السكة". كما تم مؤخراً افتتاح مصنعين في الضاحية التونسية لشركتي "اير برودكس" و"يونايتد تكنولوجيز". ومن المؤكد بأن هذين المصنعين سوف يساهمان في تحويل التكنولوجيا الاميركية في مجال صناعة الغاز.
ويحتل المستثمرون الاميركيون اليوم المرتبة الرابعة بعد الفرنسيين والايطاليين والألمان، لكن الخبراء يتوقعون ان يتضاعف حجم الاستثمارات الاميركية خصوصاً بعد الزيارات المتكررة التي تقوم بها وفود تجارية واقتصادية اميركية منذ بداية هذا العام والتي سوف تترجم مالياً ابتداء من العام المقبل.
* اقتصادي لبناني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.