تشهد زراعة الزيتون في سورية منذ اواسط الثمانينات توسعاً كبيراً يشمل كل المناطق السورية باستثناء السهل الساحلي الذي تتوسع فيه زراعة الحمضيات على حساب زراعة الزيتون. ويتوقع الخبراء ان "تصبح سورية بعد بدء الغراس الجديدة بالعطاء من اهم الدول المنتجة للزيتون في العالم". ويعتبر الزيتون واحداً من أهم المنتجات الزراعية في سورية التي تحتل المركز الثاني بين البلدان العربية والمركز السادس بين بلدان العالم المنتجة له. وبلغ عدد اشجار الزيتون حتى عام 1997 اكثر من 60 مليوناً منها 35 مليوناً مثمرة. وبالنسبة لزيت الزيتون فيختلف حجم الانتاج من موسم لآخر. وفي الوقت الذي وصل الانتاج عام 1994 الى 518 الف طن انخفض عام 1995 الى 450 ألفاً ليعاود الارتفاع الى 647 ألفاً عام 1996. وسجل العام الماضي 785 ألف طن. وتبلغ العائدات الاجمالية السورية من زيت الزيتون 16.875 بليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة. وهذه العائدات شكلت 2.57 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 1996 بمبلغ مقداره 655.124 بليون ليرة. كما انها تمثل 9.55 في المئة من اجمالي عائدات القطاع الزراعي بمبلغ مقداره 176.607 بليون ليرة سورية. وتشير الاحصاءات الرسمية الى التطور الذي شهده قطاع الزيتون خلال الاعوام ال28 الاخيرة اذ ازداد عدد اشجار الزيتون من 16.795 مليون موزعة على مساحة 125 الف هكتار عام 1971 الى نحو 60.251 مليون مزروعة على مساحة 451 الف هكتار العام الماضي. وتبلغ نسبة الزيادة 258 في المئة في عدد الاشجار و260 في المئة في حجم المساحة المزروعة. وتشكل محافظتا حلب وادلب 50 في المئة من مناطق زراعة الزيتون. وتأتي طرطوس واللاذقية في المرتبة الثانية بنسبة 24 في المئة خصوصا بعد تحول اكثر فلاحي المنطقة الى زراعة الحمضيات والخضر والبيوت البلاستيكية في الوقت الذي تشهد مناطق حمص وحماه والسويداء تطوراً ملحوظاً في زراعته. ويرى الخبراء ان تطور زراعة الزيتون "جاء نتيجة لخطة الدولة في الوصول الى الاكتفاء الذاتي من زيت المائدة الذي كانت الدولة تستورده حتى عام 1987 وتحسين حالة الفلاحين العاملين في قطاع الزيتون ومحاربة التصحر والقيام بالتصدير لتحسين الميزان التجاري. وحصدت هذه الخطة خلال الاعوام العشرة الماضية نتائج ملحوظة في توسيع المساحة المزروعة بنسبة 28 في المئة وزيادة عدد الاشجار المزروعة بنسبة 51 في المئة وزيادة نسبة الاشجار المثمرة منها بنسبة 32 في المئة. وبدأت نتائج التوسع المذكور تنعكس على الانتاج السنوي فشهد هذا الانتاج خلال الاعوام القليلة الماضية استقرارا او تزايدا ادى الى تشكيل فوائض منه ومن زيت الزيتون. ووصل انتاج زيت الزيتون خلال 1996- 1997 في سورية الى 125 مليون كيلوغرام. وكان ذلك افضل انتاج بلغته سورية. وبلغ متوسط سعر البيع في انحاء سورية 135 ليرة سورية للكيلوغرام. ونظراً الى اهمية صناعة زيت الزيتون بالنسبة للاقتصاد السوري اتخذت الحكومة مجموعة من الاجراءات لتطوير قطاع انتاج زيت الزيتون كان من بينها تأسيس "مكتب الزيتون" في أدلب وهدفه الأساسي تنمية زراعة اشجار الزيتون والتخطيط لزرع خمسة ملايين شجرة حتى سنة 2000. ويرتبط المكتب بوزارة الزراعة وكلية الزراعة، اضافة الى ارتباطه مع منظمة "فاو" و"مجلس الزيتون الدولي" الذي انضمت سورية اليه عام 1998. كما بدأت الحكومة برنامجاً مركزاً لزراعة اشجار زيتون جديدة. ويتضح هذا من خلال حقيقة ان عشرة مشاتل حكومية في حلب، واللاذقية، ودمشق، والقنيطرة، ودرعا، والسويداء، وطرطوس تنتج سنويا اربعة ملايين شجرة عمرها سنة واحدة اضافة الى بعض الاشجار التي يزرعها القطاع الخاص. ويجري حاليا استصلاح اراض جديدة واعدادها كي تتم زراعتها في محافظات حلب ودرعا والسويداء وحمص وحماة والحسكة وفي منطقة ريف دمشق بما مجموعه مليونا شجرة سنوياً ما يعني انه في سنة 2010 سيكون في سورية اكثر من 80 مليون شجرة مثمرة، وسيبلغ الانتاج المقدر من الزيتون نحو مليون طن يقابله مردود من زيت الزيتون مقداره 200 الف طن. غير ان ازدياد انتاج الزيتون يشكل قلقاً لدى مزارعيه خوفاً من كساد الانتاج وعدم القدرة على تصريفه. ويطالب المعنيون في مكتب الزيتون بضرورة اتخاذ الحكومة عدداً من الاجراءات لفتح اسواق تجارية خارجية جديدة للتسويق منها الغاء الرسوم والضرائب على مستلزمات التصدير المستوردة خصوصاً العبوات التي تصل الرسوم الجمركية الى سبعين في المئة من قيمتها وتسهيل اجراءات الحصول على قروض مصرفية لاصحاب منشآت التصدير والتصنيع وفرض رسوم جمركية على الزيوت المستوردة لانها تنافس الزيوت المحلية اضافة الى اهمية تعديل المواصفات السورية لزيت الزيتون بشكل ينسجم ويتوافق مع المواصفات التجارية الدولية. وعلى رغم جودة الزيتون السوري يقول احد الخبراء "لم يكن زيت الزيتون حتى عام 1996 يعتبر نشاطاً اقتصادياً صناعياً ذلك ان المزارعين كانوا يقومون بعصر الزيتون في المعاصر ثم يبيعون الزيت الى البائعين الذين يقومون بعملية التغليف الا ان الوضع تغير في الأعوام الثلاثة الاخيرة اذ بدأ المستثمرون بانشاء مصانع زيت تقوم بعصر وتنقية وتغليف الزيت". ويصل رأس المال المستثمر في الصناعات المتعلقة بالزيتون الى 263.65 مليون ليرة سورية، وهناك 10 مصانع تعليب زيتون و51 مصنعاً للصابون و 10 مشاتل زيتون تنتج سنويا أربعة ملايين شجرة. اما عدد معاصر زيت الزيتون فتبلغ 751 معصرة. ويعتبر صدور قانون الاستثمار الرقم 10 بمثابة خطوة كبيرة نحو تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية و الاجنبية في سورية من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين السوريين والعرب والاجانب وخصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تتضمن استخدام المواد الاولية المحلية. يذكر انه تمت الموافقة في بداية السنة الجارية على تشميل مشروع لمعالجة الزيتون بكلفة 270 مليون ليرة سورية تقدمت به "مجموعة بن لادن" السعودية ليستفيد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة وفق قانون الاستثمار الرقم 10 للعام 1991. ويتضمن المشروع عصر الزيتون واستخلاص زيت الزيتون وتعبئته وتسويقه داخلياً وخارجياً بطاقة اجمالية قدرها نحو 15 الف طن سنوياً من خلال عصر 22744 طناً من الزيت من الزيتون سنويا لانتاج 5485 طناً من زيت الزيتون ما يعادل 6065 الف ليتر وتكريره وتعبئته في عبوات معدنية وزجاجية مختلفة السعة وكذلك شراء زيت زيتون بكمية 10973 طن من المعاصر الموجودة في القطر وتكريرها لانتاج 9541 طناً من الزيت المكرر. وجاء في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ان المصنع سيتوجه لتصدير 70 في المئة من انتاجه من الزيت ويحقق بذلك فائضاً من عائدات التصدير بالقطع الاجنبي تزيد عن 9.6 مليون دولار سنوياً.
