شدد مجلس الوزراء اليمني على أهمية ترسيخ الانضباط الأمني في صنعاء وبقية المدن اليمنية، والزم وزارة الداخلية أول من أمس تعزيز الخطة الأمنية، واستمع الى تقرير من وزير الداخلية، فيما زاد القلق الرسمي والشعبي حيال الوضع الأمني في صنعاء، بعد تكرار حوادث اطلاق نار واشتباكات مسلحة قبلية بسبب الثأر وخلافات شخصية، أوقعت حوالى عشرين شخصاً بين قتيل وجريح خلال عشرة أيام. وعلى رغم الخلافات والمنافسات السياسية التي تشهدها اليمن بين الاحزاب والقوى السياسية في فترات مختلفة، باتت الحوادث الأمنية ذات الطابع السياسي في السنوات الأخيرة محصورة في اطار ما يعرف بالجرائم المنظمة التي لا تندرج في اطار الخلافات السياسية أو ترتبط بها في صورة مباشرة، بخاصة منذ نهاية الحرب اليمنية عام 1994. وأثبتت الاجهزة الأمنية اليمنية مقدرتها على التعامل مع هذا النوع من الجرائم، مثل حوادث الخطف والتفجيرات، وحتى التعامل مع عناصر متهمة بالتطرف. ورحّلت السلطات كل من يخالف القوانين من رعايا الدول الأخرى، لكن اجهزة الامن اليمنية تواجه مشكلة حمل السلاح، واقتناء المواطنين أسلحة. وتشير احصاءات غير رسمية الى ان 50 مليون قطعة سلاح يمتلكها المواطنون اليمنيون في بلد عدد سكانه 18 مليون شخص تقريباً، ومعظم الاسلحة تمتلكه العناصر القبلية التي تفخر باقتنائه ولا تتردد في استخدامه في حال حدوث مشاكل أو خلافات بين القبائل، واستعصت الحلول عبر التحكيم القبلي بموجب العرف أو عبر القضاء. وزاد القلق الشعبي والرسمي أخيراً بعد عدد من الحوادث في صنعاء وبعض المدن والمناطق، اذ سقط قتلى وجرحى بسبب استخدام السلاح من دون ضابط قانوني أو رادع، علماً ان اجهزة الأمن تشن بين فترة واخرى حملات للحد من حمل السلاح وتطويق هذه الظاهرة في صفوف المدنيين. وتكاد العاصمة لا تهدأ بسبب حوادث اطلاق النار والاشتباكات المسلحة التي تتصدى عادة رموز قبلية واجتماعية ورسمية لوقف تفاقمها تارة ومعالجة اسبابها تارة أخرى بالطرق الودية. وعلمت "الحياة" من مصادر حكومية ان وزارة الداخلية والاجهزة التابعة لها في صدد استئناف تنفيذ الخطة الأمنية بعد التعديلات الصارمة التي أقرت أخيراً في ضوء الاشكالات الأمنية. ومعروف ان الرئىس علي عبدالله صالح كان شدد في غير مناسبة على محاربة الجريمة واخلاء المدن من مظاهر السلاح، ويحمّل الجميع وزارة الداخلية مسؤولية الفلتان الأمني.