أفادت نشرة جمعية مصارف لبنان امس "ان الدين العام الإجمالي في نيسان ابريل الماضي بلغ 28932 بليون ليرة"، وانه لدى "تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، يصبح الدين العام الاجمالي الصافي 26863 بليون ليرة في نهاية نيسان". وأظهرت "ان تطور الدين العام خلال سنة، اي من نهاية نيسان 1998 الى نهاية نيسان 1999 يظهر زيادة قيمتها 4151 بليون ليرة ونسبتها 8،16 في المئة". وذكرت النشرة "ان الدين الداخلي، اي المحرر باليرة، ارتفع من 19457 بليون ليرة في نيسان 1998 الى 21893 بليوناً في نيسان 1999، اي بنسبة 5،12 في المئة. فيما ارتفع الدين الخارجي من 3501 مليون ليرة الى 4668 مليوناً بنسبة 3،33 في المئة". وعلى صعيد القطاع المصرفي، افادت النشرة "ان نشاطه المعبّر عنه بإجمالي الموازنة للمصارف التجارية لم يسجّل أي نمو في نيسان بالمقارنة مع آذار مارس، اذ استقرّ اجمالي الموجودات عند 55767 بليون ليرة. اما معدّل نمو هذا النشاط في سنة واحدة، اي من نهاية نيسان 1998 حتى نيسان 1999 فبلغ 6،15 في المئة". وعلى صعيد حركة الاستثمار في القطاع، استقرت نسبة الأموال الخاصة عند 9،6 في المئة من اجمالي الموازنة في نيسان 1999 شأنها في نيسان 1998 واستقرت نسبة هذه الأموال عند 2،8 في المئة من اجمالي ودائع القطاع في نهاية الشهرين المذكورين. فيما انخفضت من 6،10 في المئة من اجمالي القروض للقطاعين العام والخاص الى 1،10 في المئة خلال سنة. وانخفضت نسبة السيولة الاجمالية للودائع من 4،69 في المئة الى 7،68 في المئة.