بيروت - "الحياة" - أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيان امس ان "اجمالي مدفوعات الخزينة موازنة وعمليات اخرى حتى نيسان ابريل 1999 بلغت 2381 بليون ليرة 1.57 بليون دولار بالمقارنة مع 2521 بليون ليرة 1.66 بليون دولار للمدة نفسها من العام الماضي، اي بتراجع قيمته 140 بليون ليرة. وبلغ عجز الخزينة الاجمالي لهذه المدة من السنة الجارية 1080 بليون ليرة بالمقارنة مع عجز اجمالي للمدة نفسها من العام الماضي بلغ 1119 بليوناً، بتحسن قيمته 39 بليون ليرة". وأضافت الوزارة انه "اذا كان عجز الموازنة المحقق حتى نيسان من السنة الجارية بلغ 776 بليون ليرة، أي ما نسبته 39.53 في المئة بالمقارنة مع العجز المحقق للمدة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 645 بليوناً اي ما نسبته 34.17 في المئة، فان ذلك يعود الى عاملين أساسيين: ارتفاع خدمة الدين خصوصاً الدين الخارجي ب135 بليون ليرة، والانخفاض في الايرادات والناجم عن التأخير في تحويل ايرادات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي ستبدأ تحويل المبالغ المتراكمة لديها لحساب الخزينة اعتباراً من ايار مايو، اذ انها لم تحوّل الا 30 بليون ليرة خلال هذه المدة في مقابل 160 بليوناً في المدة نفسها من العام الماضي". واعتبرت ان "الانخفاض الحاصل شكلياً في ايرادات الجمارك لا يعكس واقع الإيرادات المحصلة". وأعلنت انه "نتيجة هذه التطورات، استقرت نسبة العجز الكلي اي العجز الناجم عن جمع عمليات الموازنة مع عمليات الخزينة المختلفة عند 45.4 في المئة في الأشهر الأربعة الماضية في مقابل 44.4 في المئة في الفترة نفسها من 98، ما يشير الى نجاح السياسة المالية باحتواء العجز على رغم الزيادات التي نجمت عن زيادة الرواتب وأعباء خدمة الدين العام.