بيروت - "الحياة" - أظهرت نشرة جمعية مصارف لبنان الشهرية أمس ان حجم الدين العام الاجمالي في نهاية شباط فبراير الماضي بلغ 3.28 ألف بليون ليرة أي ما يعادل 8.18 بليون دولار، بارتفاع نسبته 6.1 في المئة عن كانون الثاني يناير. فيما بلغ الدين العام الصافي بعد تنزيل ودائع القطاع العام في الجهاز المصرفي 2.26 ألف بليون ليرة أي ما يعادل 4،17 بليون دولار. وبلغت قيمة الدين العام الداخلي 22 الف بليون ليرة اي 7.77 في المئة من الدين الاجمالي في مقابل 2.4 بليون دولار للدين الخارجي اي 3.22 في المئة من مجموع الدين. وفي قطاع المالية العامة للدولة، أفادت نشرة المصارف ان النفقات العامة بلغت 517 بليون ليرة في مقابل 311 بليوناً للايرادات المحصلة في شباط ليكون بذلك العجز الكلي 206 بلايين ليرة اي ما نسبته 8.39 في المئة من الانفاق العام. وأوردت ان النشاط المصرفي المعبّر عنه باجمالي الموازنة المجمّعة للمصارف التجارية نما بقيمة 90 بليون ليرة وبنسبة 2.0 في المئة بين كانون الثاني وشباط. وأظهرت حركة الاستثمار في القطاع ان نسبة الاموال الخاصة شكّلت 6.6 في المئة من اجمالي الموازنة في شباط و9.7 في المئة من اجمالي الودائع و9.9 في المئة من اجمالي القروض للقطاعين العام والخاص. وبلغت نسبة تسليفات القطاع الخاص بالعملات الاجنبية الى ودائعه بهذه العملات 3.56 في المئة، علماً انها تبقى دون السقف المسموح به وهو 70 في المئة. وبلغت السيولة الاجمالية للودائع 8.69 في المئة.