بيروت - أ ف ب - رأت مؤسسة "ميريل لينش" ان تطوير السياسة المالية في لبنان يتطلب لجم الانفاق وزيادة الايرادات الضريبية "التي لا تمثل اكثر من 9 في المئة من الناتج" والاسراع في برنامج التخصيص. وذكرت ان التزام الحكومة الحالية الاستقرار النقدي وحده غير كاف وهناك "حاجة الى دعمه بارساء الاصلاح المالي". واعتبرت ان التفاؤل بالوضع الاقتصادي او التشاؤم يرتبط باعلان الحكومة ارقام مشروع موازنة سنة 1999 المتوقع صدورها قبل منتصف آذار مارس المقبل. واشارت الى ان الموازنة يجب ان تتضمن التزاماً واضحاً بزيادة الايرادات الضريبية. ورأت المؤسسة ان عصر النفقات ليس سهلا "لان ابرز مقومات الانفاق هي مدفوعات الفوائد ورواتب القطاع العام". وذكرت ان مدفوعات الفوائد بلغت عام 1998 نسبة 40 في المئة من الانفاق الحكومي مقابل 37 في المئة عام 1997". وبلغ الدين الداخلي الصافي نحو 8،12 بليون دولار في نهاية 1998 اي 77 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وبلغ الدين الخارجي 2،4 بليون دولار في الفترة نفسها اي 25 في المئة من الناتج. ويفوق اجمالي الدين العام في لبنان، وفق وزير المال جورج قرم، 18 بليون دولار. واعتبرت المؤسسة، التي اشرفت وادارت اصدارات عدة لسندات خزينة لبنانية بالعملات الاجنبية، ان اصدار المزيد من سندات يوروبوند "له دور مهم في خفض كلفة خدمة الدين ومد استحقاقات الدين الحكومي". واكدت "ميريل لينش" ان الاستقرار الاقتصادي في لبنان يواجه خطراً يتمثل بعاملين: 1 - تراجع الثقة بالقطاع المصرفي بسبب تراجع الودائع مما يقلص قدرة المصارف على ادارة الدين الحكومي المستحق. 2 - تراجع الثقة بالحكومة بسبب تحول الودائع من ودائع بالليرة اللبنانية الى ودائع بالعملات الاجنبية مما يحد من قدرة المصرف المركزي على ارساء استقرار نقدي ثابت. ولفتت الى اهمية الاستقرار الاقتصادي "كعامل كبير للثقة" في ظل وجود عجز تجاري بنسبة 38 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وعجز في الموازنة بنسبة 14 في المئة من الناتج.
