وقع رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ايهود باراك ليل السبت - الاحد على اتفاق مع حزب ميريتس، ليصبح ثالث شريك في الائتلاف الحكومي الذي يحاول تشكيله قبل حلول الموعد النهائي في الثامن من تموز يوليو المقبل. وبموجب الاتفاق يصبح زعيم الحزب يوسي ساريد وزيراً للتربية، والرجل الثاني في الحزب ران كوهين وزيراً للتجارة والصناعة، فيما يعين القيادي في الحزب حاييم اورون نائباً لوزير المال. وتعمد باراك تجاهل ليكود على مدى الساعات الثماني والاربعين الماضية، مما دفع بعض قادته الى التهديد برفض العودة الى المفاوضات الائتلافية، خصوصاً ان توزيع الحقائب بدأ بصورة فعلية. وكان باراك وقع الجمعة الماضي اتفاقات ائتلافية مع حزبي مفدال واسرائيل بعليا، يتولى بموجبهما زعيم حزب اسرائيل بعليا للمهاجرين الروس - 6 نواب ناتان شارانسكي حقيبة الداخلية، فيما يتولى يولي الدشتاين الرجل الثاني في الحزب منصب نائب وزير شؤون الهجرة والاستيعاب. اما زعيم حزب مفدال 5 نواب اسحق ليفي فيتولى حقيبة الاسكان، وهي حقيبة مهمة بالنسبة الى المستوطنين، فيما يتولى شاؤول يالوم الرجل الثاني في الحزب منصب نائب وزير التربية. وبعد الاتفاق مع ميرتس 10 مقاعد، اصبح باراك يسيطر على 47 مقعداً في الكنيست البرلمان، الا انه ما زال لم يحقق الغالبية المطلوبة وهي 61 مقعداً. وصرح ساريد بعد التوقيع على اتفاق الائتلاف بأن حزبه قد ينسحب اذا اصبح الائتلاف اكبر مما ينبغي. وكان توزيع الحقائب أغضب قياديين في حزب العمل كانوا يطمحون الى وزارات كبيرة كالمال او المعارف او الداخلية. وقد يرفض هؤلاء او بعضهم اقتراحات تسلم حقائب "الفضلات" كما يسمونها. ومن المتوقع ان يتوصل باراك الى اتفاق ائتلافي مع حزب الوسط 6 نواب الذي قد يتولى زعيمه اسحق موردخاي وزارة النقل مع سلطات موسعة، اضافة الى مطالبته بالحصول على منصب نائب وزير لمساعده أمنون شاحاك. ويأمل باراك في التوصل الى اتفاق آخر مع حزب شينوي العلماني وسط بزعامة تومي لابيد 6 نواب الذي سيقترح عليه وزارة الاتصالات، في الوقت الذي كان يسعى فيه للحصول على حقيبة العدل. واعلن لابيد انه يرفض المشاركة في حكومة تضم في صفوفها حزب شاس 17 نائباً الذي يأخذ عليه انه معاد للديموقراطية. ومن المفترض ايضاً بحسب برنامج باراك ان يتوصل الى اتفاق، من دون صعوبة مبدئياً، مع خمسة نواب متشددين من حزب اليهودية الموحدة للتوراة ومع نائبي حزب "شعب واحد"، لكي يستطيع تأمين غالبية من 66 نائباً من مجموع عدد نواب الكنيست البالغ 120 نائباً. وهذه الغالبية التي تدعم تقدم مسيرة السلام يمكن ان تحصل على دعم النواب العشرة للاحزاب العربية الثلاثة في الكنيست، والذين كان مقرراً ان يلتقيهم باراك امس. وتبدو المشاورات مع حزب "شاس" في طريق مسدود، لكن زعيمه الروحي عوفاديا يوسف تجنب انتقاد باراك بانتظار اجتماع هيئات الحزب امس لمناقشة المشاركة في الحكومة مجدداً. وفي المقابل، لم يخف رئيس ليكود المكلف ارييل شارون رغبته في المشاركة في السلطة في حال حصوله على وزارة المال ووضع آلية تسمح له بالتصرف في مفاوضات السلام. وتشمل الحكومة 18 وزارة، واحتفظ باراك لنفسه بوزارة الدفاع فيما وعد بمنح وزارة الخارجية لديفيد ليفي المنشق عن ليكود، مما يترك قليلا من الحقائب الشاغرة لشاس او ليكود، وهي: البنى التحتية والصحة والاديان والعلوم والاتصالات في حال رفضها حزب شينوي. وعلى حزب العمل الاكتفاء بالحصة المتوافرة: العدل والامن الداخلي والبيئة والزراعة والسياحة. وبامكان الكنيست رفع عدد الحقائب الحكومية او اقرار نظام المداورة في تولي المهمات لارضاء الاطراف كافة.