نفت وزارة الشؤون الاسلامية في المغرب ان تكون شاركت في اجتماع لجنة العلماء التي انتقدت مضمون خطة ل"دمج المرأة في التنمية" أقرتها حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي، بسبب "تعارض" بعض اجراءاتها مع تعاليم الشريعة الاسلامية. وقالت مصادر في الوزارة ان دورها شمل توجيه الدعوة الى الاجتماع. وانتقدت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي أمس نتائج الحوار بين العلماء والمنظمات النسائية في شأن الخطة الحكومية. ورأت أن الخطة بمثابة "اجتهاد سياسي"، وان المرجعية التي يجب اعتمادها تتحدد أساساً في المرجعية الدينية "لكن هناك أيضاً المرجعية الدولية التي تتوجه إلى القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة في العمل والتعليم". وأضافت ان المغرب ملتزم المواثيق والقرارات والمعاهدات الدولية "ولا يعوزه التوفيق الذي لا يمس جوهر الاسلام ولا يتخلف عن المقتضيات الدولية". وتمنت على العاهل المغربي الملك الحسن الثاني حسم الخلاف القائم، على غرار تجربة سابقة بداية التسعينات. في غضون ذلك، اصدر وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبدالكبير العلوي المدغري كتاباً جديداً في موضوع "المرأة بين احكام الفقه والدعوة الى التغيير" قدمه الى الملك الحسن الثاني اول من امس خلال احتفال ديني. وجاء في مقدمة الكتاب: "نخشى ان يظن بنا اخواننا المتشبعون بثقافة حقوق الانسان والمطالبون بالاصلاحات في مدونة الاحوال الشخصية في ضوء ما تم على عهد المولى الحسن الاول، والذين قالوا عنهم انهم فوّتوا على المغرب فرصة لم تعوض بجهلهم جدوى الاصلاح في زعمهم. لذلك نؤكد اننا مع الاصلاح ومع التغيير كلما كان يؤدي الى المزيد من التمكين للمرأة وتحريرها وتقدمها، وضمان حقوقها شرط ان يتم ذلك انطلاقاً من شريعتنا وذاتنا وهويتنا، لا ان يكون مجرد تقليد للغرب او طاعة للنظام الدولي المفروض على المستضعفين في الارض".
