الرباط - "الحياة" - دعت منظمات نقابية وشعبية حكومية السيد عبدالرحمن اليوسفي إلى تنفيذ خطة أقرتها وزارته للنهوض بأوضاع المرأة في المغرب. وأصدرت هذه المنظمات أمس بياناً إثر اجتماع في الدار البيضاء، حضت فيه الحكومة على "احترام التزامها الخطة كاملة"، في إشارة إلى عزم الحكومة على فصل الاجراءات التي تطاول مدونة الأحوال الشخصية عن بقية الاجراءات الواردة فيها، إثر ردود الفعل الغاضبة من علماء وتيارات إسلامية. وأعلنت المنظمات عزمها على تنظيم مؤتمر وطني وتنفيذ مسيرة في آذار مارس المقبل احتجاجاً على "تراجع" الحكومة. وكان جدل أثير قبل فترة بين وزير الشؤون الإسلامية السيد عبدالكبير العلوي المدغري ومسؤولين في الحكومة في شأن مضمون الخطة الذي قال إسلاميون إن فيه مخالفة للشريعة.