أكد مصدر رسمي ل "الحياة" أن المغرب أبدى أمس موافقته على عقد قمة عربية تبحث في الأزمة العراقية. لكنه رأى ان التطورات الأخيرة لجهة التجاذب بين العراق ودول الجوار وضعت أمام القمة عوائق جديدة. وأضاف ان تحويل المشكلة القائمة بين العراقوالولاياتالمتحدة وبريطانيا، ومن خلالهما مع مجلس الأمن الدولي، إلى خلاف بين العراق وجيرانه "لا يخدم المساعي المبذولة من أجل التعاطي جدياً مع أزمة العراق وانعكاساتها التي تهدد وحدته وكيانه". وقال إن المغرب متمسك بوحدة التراب العراقي ويرفض أي محاولة للنيل منها. كما أنه يرى "ان استمرار الحصار المفروض على العراق من شأنه أن يزيد في محنة الشعب العراقي المتضرر منذ سنوات عدة". إلى ذلك، لاحظت المصادر ان السلطات المغربية حرصت على عدم الترخيص للتظاهرات التي دعت إليها تنظيمات شعبية للتنديد بضرب العراق، وعلى رغم ان حكومة عبدالرحمن اليوسفي تضم أحزاباً سياسية سبق لها أن شاركت في مسيرة عام 1991 التي كانت الأكبر من نوعها في العالم العربي، فإنها افسحت في المجال أمام صدور مزيد من البيانات عن التنظيمات الشعبية، من دون أن تتبنى ذلك رسمياً. وصدر بيان عن الكتلة الديموقراطية التي تضم الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكومة، وتحديداً الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، باستثناء منظمة العمل الديموقراطي، التي تكتفي بمساندتها، أكد تضامن الكتلة الكامل مع الشعب العراقي و"ضرورة التصدي بحزم للحصار الجائر الذي تفرضه الولاياتالمتحدة وحلفاؤها"، ودعا الحكومات العربية إلى العمل من أجل رفع الحصار. من جهة أخرى، شددت وزارة الشؤون الإسلامية المغربية أول من أمس على ان المحادثات التي أجراها الوزير المغربي للشؤون الإسلامية عبدالكبير العلوي المدغري مع نظيره العراقي عبدالمنعم صالح الذي يزور المغرب، تندرج في سياق التعاون بين الوزارتين والبحث في الوسائل التي تكفل تعزيزه. وقالت إن الوزير العراقي جاء إلى المغرب لحضور الدروس الدينية التي يرأسها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني خلال شهر رمضان، ويلقي خلالها علماء من المغرب والبلدان الإسلامية محاضرات في القضايا المعاصرة، ولا ترتدي أي بعد سياسي.
